“النقل”: تطبيق عقوبات وغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة بنقل البضائع داخل المملكة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم “614” وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة، تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 960 سلة غذائية في السودان
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية نقل البضائع
إقرأ أيضاً:
“هيئة عقارات الدولة”: لا صحة لما تداولته منصات التواصل عن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه لا صحة لما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض تحت عدة مسميات، وتحديد الأسعار وشروط الاستحقاق.
وأكدت أن جميع المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يُعلن عنها عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط، وأن ما يُتداول لم يصدر به أي إعلان رسمي من الجهات المختصة.
ودعت الهيئة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وسيُنشر كل ما يتعلق بتفاصيل المناطق المعلن عن نزعها وما سيطرأ عليها في حينه من خلال المنصات والوسائل الرسمية.