من أمريكا.. بنخضرة تؤكد التقدم الكبير في مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
استعرضت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، خلال مشاركتها في “قمة تمكين إفريقيا” التي تنظمها الولايات المتحدة، التقدم الكبير الذي حققه مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وذلك في لقاء نظمه مركز التفكير “أتلانتيك كاونسيل” في العاصمة الأمريكية.
وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يجسد رؤية ملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا، قد دخل مرحلة حاسمة على مستوى الاستثمار، موضحة أنه يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي في كل من غرب إفريقيا وأوروبا.
وفي اللقاء الذي جمع دبلوماسيين، خبراء في القطاع الطاقي، ممثلين عن القطاع الخاص، ومانحين دوليين، أكدت بنخضرة أهمية خط أنبوب الغاز في مواجهة التحديات الطاقية التي تواجه إفريقيا، مشيرة إلى أنه سيعزز الروابط الاقتصادية بين الدول المساهمة في المشروع.
وأضافت المديرة العامة أن المشروع يهدف إلى تزويد حوالي 400 مليون شخص بالغاز الطبيعي، مما سيعزز خدمات الكهرباء في العديد من البلدان التي لا يتجاوز فيها معدل الوصول إلى الطاقة 40%. وبينت أن المشروع سيحقق أيضًا نتائج إيجابية على الصعيد الصناعي، حيث سيسهم في إنشاء أقطاب إنتاج جديدة ويحفز الاقتصادات المحلية.
كما سلطت بنخضرة الضوء على العلاقة الوثيقة بين هذا المشروع وقطاع المعادن الأساسية، مشيرة إلى أن تحسين الوصول إلى الطاقة سيكون له تأثير مباشر على استغلال وتحويل الموارد الطبيعية، مما يعزز من قدرة القارة على تطوير صناعاتها المعدنية.
وأكدت أن المباحثات مع الفاعلين الدوليين، بما في ذلك الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية، تسير بخطى متقدمة لضمان استدامة المشروع من النواحي الاقتصادية والتقنية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التدريجي للأجزاء الأولى من الأنبوب في عام 2029.
وشددت بنخضرة على أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية وأوروبا، مع تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية الموارد الطبيعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمينة بنخضرة أوروبا الأمن الطاقي الاستثمار الاستدامة الاقتصادية التعاون الإقليمي التنمية الاقتصادية خط أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.
ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.
وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.