مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ مارس ٢٠٢٥ والذي تضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، ويتضمن تنظيم متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٤* بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة. *(بجلسة يوم الأحد)*
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥* بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. *(بجلسة يوم الثلاثاء)*
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي استئناف جلسات مجلس النواب قانون العمل الموحد
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
في ظل التطورات المستمرة في قوانين العمل وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، أصبحت المحكمة العمالية جهة حاسمة وسريعة في الفصل في القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.
و دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، حيث بدأت الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025 تزامنا مع وقفة عرفات، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والمرضية، والاعتيادية. كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.
وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تُحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.
والجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة