بيان تحذيري وصارم بعد إعلان ترامب قائمة سوداء لدول يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
وحذر المجلس في بيان المقيمين الدائمين الشرعيين والطلاب والعمال وغيرهم من المهاجرين الموجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة من مغادرة البلاد خلال الثلاثين يوما القادمة إذا كانوا مواطنين من دول قد يتم إدراجها في حظر السفر الجديد المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويمكن أن يشمل الحظر الدول المحتملة والمستهدفة بالحظر الجديد أفغانستان والعراق وإيران وليبيا وفلسطين ومن غزة وباكستان والصومال والسودان وسوريا واليمن أو أي دولة أخرى.
وحددت إدارة ترامب 21 مارس 2025 كموعد نهائي للوكالات الفيدرالية لتقديم تقرير إلى البيت الأبيض لتحديد البلدان التي لديها ممارسات "معيبة" في فحص التأشيرات والتي يجب منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14161، "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة"، من المتوقع أن يمهد هذا التقرير الطريق لفرض حظر جديد على السفر، مما قد يؤثر على مواطني العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن قرب إصدار قواعد موحدة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لاعتماد قواعد موحدة تنظم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتحول دون صدور تشريعات متباينة على مستوى الولايات.
وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إذا أردنا الحفاظ على صدارتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون لدينا قواعد موحدة، وفي الوقت الراهن نحن نتقدم على جميع الدول في هذا السباق، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الـ50 ولاية – وكثير منها يتصرف بطريقة غير بناءة – في وضع القواعد وآليات إقرارها، ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيُقضى عليه من جذوره إذا استمر هذا الوضع".
وأضاف: "سأوقع هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا لإنشاء قواعد موحدة، فلا يمكن أن نتوقع من أي شركة أن تحصل على 50 موافقة كلما أرادت تنفيذ خطوة ما.. هذا أمر غير قابل للتطبيق إطلاقا!".
وتخضع الولايات المتحدة لنظام تشريعي مزدوج، إذ تسري القوانين الفدرالية على مستوى البلاد ككل، بينما يحق لكل ولاية سن تشريعاتها الخاصة التي تطبق ضمن حدودها فقط، ما يتيح تباينا كبيرا في التنظيم القانوني بين ولاية وأخرى.
وحتى الآن، لا يوجد إطار فدرالي شامل ينظم الذكاء الاصطناعي على مستوى البلاد.