جمعية الخبراء: الإعفاءات الضريبية تحمي الحرف اليدوية والإبداعية من الاندثار
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحرف اليدوية والإبداعية ومنها صناعة الفوانيس والخيام تنتظر شهر رمضان المبارك لتعويض خسائر العام لان القطاع غير الرسمي يسيطر على 97% من صناعة الحرف اليدوية والإبداعية في مصر وذلك يستلزم إعفاءات ضريبية خاصة لإعادة تنظيم هذه الصناعة و إنقاذها من الاندثار حفاظا علي الهوية والتراث المصري و لأهمية هذه الصناعة اقتصادياً واجتماعيًا.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن مصر تمتلك تراثا عريقًا وحضارة فريدة من نوعها تجمع بين الفرعوني و القبطي والإسلامي وكذلك اليهودي، ويجب أن ينعكس ذلك على صادراتنا من الحرف اليدوية والإبداعية وأن تتضاعف حصة مصر في الأسواق العالمية للحرف اليدوية.
أوضح "عبد الغني"، أن حجم سوق الحرف اليدوية في مصر يصل إلى 22.5 مليار جنيه سنويا يتم إستهلاك 85% منها محليا ولا تزيد الصادرات عن 15%، مشيرًا إلى أن صناعة الحرف اليدوية والإبداعية تتميز بأنها لا تستلزم رأس مال كبير بالإضافة إلى أن احتياجاتها من البنية الأساسية محدودة للغاية كما أنها تعتمد إلى حد كبير على مستلزمات الإنتاج المتوفرة محليًا.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن مضاعفة صادرات قطاع الصناعات اليدوية والإبداعية يتطلب مجموعة من الإجراءات أولها منح إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لتقنين أوضاع هذا القطاع وإدخاله في المنظومة الرسمية.
قال أشرف عبد الغني، إننا نطالب أيضًا بتوفير التمويل المُيسر لهذه الصناعات إلى جانب تقديم الدعم اللوجيستي والفني ودعم مشاركتها في المعارض الدولية، داعيًا لإنشاء مركز للتدريب المهني ومدارس حرفية لنقل التراث الحضاري والحفاظ عليه وتطويره واستخدام الوسائل الحديثة في تنفيذه.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمكافحة التهريب و التقليد والغش التجارى وهي من أكثر الظواهر التي تهدد صناعة الحرف اليدوية والإبداعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الحرف اليدوية والإبداعية الحرف الیدویة والإبداعیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يطلق أول مؤشر وطني عربي لتقييم مدن المستقبل
صراحة نيوز- غدا الأردن أول دولة عربية تُعدّ وتُطلق مؤشرًا وطنيًا لقياس وتقييم مدن المستقبل، في خطوة تُعدّ ضرورة وطنية لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات، استنادًا إلى تخطيط حضري سليم، وتوظيف التقنيات الحديثة ومبادئ الاستدامة، بحسب المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
وجاء ذلك عقب اعتماد مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، أمس الاثنين، معايير وأُسس إنشاء مدن المستقبل التي أطلقتها خلال ورشة عمل أُقيمت بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات، ونخبة من الخبراء والمختصين والطاقات الشابة.
من جانبها، قالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، إن مؤشرات الأداء الرئيسية تُعدّ أداة أساسية لتقييم أداء المدن الأردنية في طريقها نحو تحقيق مفاهيم “مدينة المستقبل”.
وبيّنت أن إطلاق “معايير وأُسس إنشاء مدن المستقبل” يمثل إنجازًا وطنيًا بطموحات ملكية وترجمة حقيقية لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تنفيذ التحديث الشامل الذي يقوده، لافتةً إلى أن ما يميز هذا النموذج أنه أول نسخة عربية تتضمن معيارًا للقياس من خلال جهة حكومية على مستوى المدن المستقبلية.
وأوضحت أنه يُوصى بالتعامل مع هذا النموذج كأداة قابلة للتطوير والتحديث، وتقييمه بشكل دوري كل ثلاثة أعوام لإعادة دراسة الواقع الحالي وفق أحدث المفاهيم العالمية والمستجدات وآراء الخبراء.
ويأتي إطلاق مؤشر قياس وتقييم مدن المستقبل تزامنًا مع إطلاق “مشروع مدينة عمرة” الذي سيتم تصميمه وتخطيطه وفق أحدث معايير التخطيط والاستدامة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟