مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجلس الوزاری الأمم المتحدة مجلس التعاون فی الیمن
إقرأ أيضاً:
شكوى المخا.. شرارة انفجار أزمة القيادة في البيت الرئاسي اليمني وسط الانهيار الاقتصادي؟!
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تحوّل الاحتقان تحت الطاولة إلى شكوى علنية من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي تتخذ من مديرية المخا مقراً رئيسياً لها. ما يثير تساؤلات حول حجم التصدع داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء تشكيله بناء على اتفاق نقل السلطة في عام 2022، ومدى اهتمامات سلطته مع انهيار العملة الوطنية والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي يوم 23 يونيو/حزيران إلى لقاءات الرئيس رشاد العليمي في اليوم الذي سبقه برئاسة هيئة التشاور و”قيادات حزبية”. وطارق صالح رئيس المكتب السياسي هو عضو في مجلس القيادة الرئاسي ويلتقي المكون دعمه من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد البيان على: ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع.
وتابع: وترفض- في الوقت نفسه- الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة.
ويبدو أن البيان يركز على إقصاء مكون المكتب السياسي الذي يقوده طارق صالح من المناقشات والتعيينات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي: في تقديري ذلك ليس إلا رأس جبل الثلج، لأن المشكلة تبدو أعمق بكثير ومتشعبة في أبعادها الإقليمية.
وأضاف: يبدو طارق صالح متسلحاً بذرائع مهمة في معركة تأسيس النفوذ الجزء الجنوبي الغربي من الوطن، وهو النفوذ الذي فرض على ما يبدو وفق الأولويات الإماراتية، ويثير قدراً كبيراً من عدم الارتياح لدى السعودية.
في تعز.. مواقد الحطب تشتعل بدلاً من الغاز والجوع يُحاصر البيوت (تقرير خاص) انهيارٌ جديد للريال اليمني…سخطٌ شعبي كبير ووعودٌ حكومية بلا أثر! ( تقرير خاص ) الحوثي كذراع إيران النووية.. شراكة المصير وسط تصعيد يهز الشرق الأوسط-تقرير خاصوتشير تقارير إلى أن “طارق صالح” يسعى لبناء إقليم تحت إدارته يضم محافظة تعز والمناطق المحررة من الحوثيين في الحديدة غربي البلاد قرب مضيق باب المندب. وقد تمكن من بناء مشاريع بنية تحتية في تلك المنطقة بما في ذلك مطار مدني وآخر عسكري، إلى جانب إعادة تشغيل الميناء الاستراتيجي في المخا.
وقال كامل الخوداني القيادي في المكتب السياسي “بيان ليس انقلاباً ولا صراع بل مطالب مشروعة“.
وأضاف أن هذه المطالب سوف تستمر “حتى تحقق وتنفذ شركاء لا تكملة عدد صوت شريك لا سوط عدو”.
وقال مصدر مقرب من المكتب السياسي لـ”يمن مونيتور”: إن المقاومة الوطنية لا تهدف إلى التصعيد بل شراكة حقيقية لجميع الأعضاء والمكونات في مجلس القيادة الرئاسي بما يضمن التفاهم وعدم الإقصاء في القرارات المصيرية.
لفت المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ينتقي الأطراف والشخصيات التي تلائم توجهاته وآخرين من أعضاء المجلس وبناء محاصصة وقرارات “لا تخدم التوافق وتقصي المكتب السياسي”.
رفض المصدر تقديم المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن بعض القرارات تستهدف المؤسسة التشريعية اليمنية الوحيدة المنتخبة في البلاد في إشارة إلى مجلس النواب الذي يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) انعقاده في عدن. ويريد المكتب السياسي أن يكون جزءاً من أي تحولات في السلطة الدستورية والقانونية في المرحلة القادمة.
لم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى مصدر مستقل لتأكيد ما قاله المصدر. لكن يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن المجلس الانتقالي يروج لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان. ويرى الانتقالي أن انعقاد البرلمان “يمثل إرث النظام القديم“ أو “ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994”.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية إن الانقسامات والتمثيل في معظم مؤسسات الدولة يقوم على أساس الأحزاب والمكونات السياسية الحالية باستثناء المجلس الانتقالي الذي تقوم محاصصته على أساس اتفاق الرياض بعد سيطرته بقوة السلاح على محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة.
وقال مصدر مطلع في قصر معاشيق في عدن إن خلافات حول تعيينات المكاتب الرئيسية للحكومة ودوائرها بين رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك ومجلس القيادة الرئاسي. وفي الوقت ذاته يرى نفسه ممثلاً عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ويريد الحصول على تمثيل الحزب في المؤسسات الحاكمة
وسبق أن طرح مكون “طارق صالح” مطالبات بالحصول على حقائب وزراية ونواب للوزراء. لكن يرى المصدر في الحكومة أن حصته يفترض أنها من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك تمثيلاً ضمن المكونات الحزبية. ومنح الحزب والمكون تمثيلاً يوسع دائرته سيطرته على صنع القرار داخل الحكومة.
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية، حيث يستمر انهيار قيمة العملة ووصل قيمة الدولار يوم الأربعاء 2735ريالاً، فيما كان مطلع الشهر الجاري (2540 ريالاً) ما يعني ارتفاع قدره (205 ريالات) منذ وصول رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة المؤقتة عدن رفقة الرئيس رشاد العليمي.
وتصاعدت أزمة الكهرباء في عدن والمناطق الساحلية ويخرج المتظاهرون بشكل يومي إلى الشوارع للمطالبة بتوفير الخدمات حيث بلغت عدد الانطفاء 21 ساعة مقابل ثلاث ساعات لوصول التيار.
وقال محمد جميل في عدن إن الوضع خارج السيطرة “كل هذا الفشل ومجلس من ثمانية (في إشارة للمجلس الرئاسي) لا يستطيع توفير كهرباء في فصل الصيف ما الفائدة”.
وفي تعز، تخرج احتجاجات بشكل شبه يومي للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال ما يقترب من راتب موظف حكومي (19$)، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.
تحليل- رئيس الوزراء اليمني في عدن.. مواجهة عاصفة من الأزمات والتحديات المستعصية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...