طارق صالح يبحث مع السفير الإماراتي الدعم الدولي وجهود الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي الفريق الركن طارق صالح، الجمعة، مع سعادة السفير محمد حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود الإصلاح التي تقودها الحكومة اليمنية، والدعم الدولي والإقليمي المساند لهذه الجهود، إلى جانب المشاريع التنموية والخدمية التي تموّلها دولة الإمارات في عدد من المحافظات اليمنية.
وناقش الجانبان نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك إلى أبوظبي الأسبوع الماضي، وما تمخّض عنها من نتائج إيجابية تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي، وسبل توسيع نطاق الدعم الإماراتي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.
وجرى استعراض الأدوار التنموية المحورية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الخدمية في مقدمتها الطاقة البديلة والطرق والمجمعات التعليمية والمستشفيات، خصوصًا في محافظتي تعز والحديدة، حيث يجري التحضير لافتتاح عدد من المشاريع الحيوية خلال المرحلة القادمة، بما يخدم الشعب اليمني ومعركته لاستعادة دولته واستقراره.
وتناول اللقاء كذلك أهمية تعزيز التنسيق بين اليمن والإمارات والمجتمع الدولي لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة الجهود المشتركة لضمان استدامة المشاريع الخدمية والتنموية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المحافظات المحررة.
اللقاء جدد التأكيد على أن الشراكة اليمنية-الإماراتية تمثّل نموذجًا للعلاقات الأخوية المتينة، وأن استمرار دعم الأشقاء لليمن هو ضمانة أساسية لنجاح الحكومة في معركة البناء والاستقرار بعد سنوات الحرب والتحديات الاقتصادية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لـ تصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.