"آكل لحوم البشر".. أخطر سجين في بريطانيا يضرب عن الطعام
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
دخل روبرت مودسلي، الملقب بـ"هانيبال آكل لحوم البشر"، في إضراب عن الطعام بعد أن قامت سلطات سجن وايكفيلد في ويست يوركشاير بإنجلترا، بمصادرة أجهزته الإلكترونية وكتبه، مما أثار قلق عائلته بشأن حالته النفسية والجسدية.
ووفقاً لموقع ميرور البريطاني، يقبع مودسلي، البالغ من العمر 71 عاماً، داخل زنزانة زجاجية معزولة منذ عام 1983، حيث يقضي 23 ساعة يومياً منفرداً بعد قتله لثلاثة سجناء آخرين داخل السجن.
وبدأ الإضراب بعد مصادرة جهاز البلايستيشن الخاص به، إلى جانب تلفازه ومكتبته الصغيرة، في أعقاب تفتيش أمني شامل داخل السجن، إثر مزاعم بتهريب سلاح ناري إلى داخله.
وصرّح شقيقه بول مودسلي، 74 عاماً، بأن روبرت أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة الماضي، بدا فيه غاضباً ومضطرباً، قائلاً: "أنا مضرب عن الطعام، لا تتفاجأ إذا كان هذا آخر اتصال مني".
وأضاف بول: "منذ ذلك الحين، لم يتصل بنا مجدداً، ونعتقد أن إدارة السجن قد صادرت هاتفه أيضاً".
وأفادت عائلته أنه كان يعتمد على قراءة الكتب وممارسة ألعاب الفيديو كوسائل وحيدة لإشغال وقته ومنع تدهور حالته النفسية.
وأوضح شقيقه: "بدون أي وسائل ترفيه أو تحفيز ذهني، سيعود إلى حالته السابقة حيث كان يجلس لساعات دون حركة، مما قد يدفعه إلى الجنون".
لماذا سُمي بآكل لحوم البشر؟
وتمت تسمية روبرت مودسلي بلقب "هانيبال آكل لحوم البشر"، بسبب الشائعات التي انتشرت حول إحدى جرائمه داخل السجن.
ففي عام 1978، قتل مودسلي سجيناً يُدعى ديفيد فرانسيس، كان مداناً بالاعتداء على الأطفال.
ووفقاً لبعض التقارير، قيل إن الحراس عندما وصلوا إلى موقع الحادث وجدوا جزءاً من دماغ الضحية مفقوداً، مما أدى إلى انتشار شائعات بأنه أكل جزءاً من دماغه، على غرار شخصية "هانيبال ليكتر" في الفيلم الشهير Silence of the Lambs.
لكن لم يتم تأكيد هذه المزاعم رسمياً، وتظل مجرد روايات تداولتها وسائل الإعلام، حيث لم تذكر التحقيقات الرسمية أي دليل ملموس عليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حوادث بريطانيا لحوم البشر
إقرأ أيضاً:
سجين تونسي يرفض مشاهدة نشاط رئاسي يعاقب بـ6 أشهر حبسا إضافيا
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن محافظة قفصة (جنوبا)، الحكم على سجين، بستة أشهر سجنا، وذلك بعد تعبيره عن رفضه متابعة النشاط الرئاسي بنشرة الأخبار على التلفزة الرسمية.
ولاقت الحادثة جُملة من الانتقادات والرفض الواسع، بالنظر لما آلت إليه الحقوق والحريات في البلاد من انتهاك صارخ، في مقابل ذلك لم تعلّق السلطات على الخبر للحظة نفيا أو تأكيدا.
تكميم الأفواه
قالت الرابطة، إنّ: "السجين، رفض متابعة النشاط الرئاسي ليتم تحرير وشاية ضده، فتم فتح بحث عدلي ضده وتتم إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، من أجل جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
ووفقا لنفس المصدر فإنّ: "الدائرة قضت بالإدانة والسجن لمدة 6 أشهر علما وأن السجين صدر في شأنه حكم بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية المودع من أجلها".
واعتبرت أنّ: الحادثة لن تجر البلاد إلا نحو المزيد من الاحتقان السياسي والذي يهدّد السلم الاجتماعي"داعية" القضاء والسلطات إلى عدم الانخراط في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات".
عامين سجنا ضد صحفي
في السياق نفسه، تتواصل الملاحقات القضائية والأحكام بنسق متواتر حيث قضت محكمة تونسية بحكم جديد ضد الصحفي محمد بوغلاب، وقضت بسجنه لمدة سنتين على معنى المرسوم عدد 54 إثر شكاية ضده من أستاذة جامعية.
واعتبرت نقابة الصحفيين أنّ: "الحكم بسجن الصحفي محمد بوغلاب انتكاسة جديدة لحرية التعبير"، مؤكدة أنّ: "هذا الحكم ينضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي، والتي تعتبر انحرافا خطيرا للمعالجة القضائية لحرية التعبير، وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال".
وشدّدت على: "رفضها القاطع لتوظيف القضاء ولمحاكمات الرأي والأحكام السالبة للحرية فيها على معنى المرسوم عدد 54، مطالبة بإيقاف العمل به في ظل الرفض المجتمعي الذي يحيط به".
ولفتت إلى: "خطورة تواصل الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير وتجدد تضامنها مع الصحفيين والمسجونين وضرورة سراحهم".
إلى ذلك، ينصّ الفصل 24 من المرسوم على "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار (16 ألف دولار أمريكي)، كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان".
ووفقا للمصدر نفسه: "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا، أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".
ويقبع بالسجون عدد كبير من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال وتلاحقهم ملفات عديدة ومختلفة أبرزها ما يعرف إعلاميا باسم: ملفّات "التآمر1و2" والتي توصف أحكامها بـ"القاسية"، حيث تصل إلى عشرات السنوات.