بعد 6 أشهر.. اليوم انتهاء فترة عقوبة السجن على سعد الصغير
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تنتهى اليوم مدة عقوبة السجن الموقعة على المطرب الشعبي سعد الصغير، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، fقبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي "سعد الصغير" ugn حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وفي الموضوع بالاكتفاء بالمدة التى قضاها وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.
ليكون بذلك أنهى المطرب الشعبي سعد الصغير فترة العقوبة الموقعة عليه، على خلفية اتهامه بحيازة سجائر الكترونيه مخدرة كانت بحوزته اثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادما من إحدى الدول عقب إحيائه حفل غنائى بها.
وكانت قد قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى بالقبض على المطرب الشعبى سعد الصغير، وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، يوم 10 سبتمبر 2024، ومع حكم المحكمة اليوم بتخفيف الحكم لـ 6 أشهر بدلا من 3 سنوات الصادر من اول درجة والصادر يوم 25 نوفمبر 2024، ينهي بذلك سعد الصغير مدة حبسه رسميا اليوم.
وأكد محامى سعد الصغير على أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى أن أقراص الترامادول التي يتعاطها سعد الصغير بقرار طبى نظرا لأنه يعانى من إصابة فى العمود الفقرى ورجله.
ودفع محامى سعد الصغير، بانتفاء اركان جريمة التعاطى، كما دفع بانتفاء علم المتهم فيما نسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة بحقائبه، وبطلان التحليل الذى تم إجرائه للمتهم.
ووصل سعيد الصغير، وسط حراسة مشددة إلى مقر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم السجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
كان المحامى طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير فترة العقوبة مواد مخدرة مطار القاهرة المطرب الشعبي سعد الصغير مطار القاهرة سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاء.. والدولة تضمن أولوية الفئات الأولى بالرعاية
قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يُعد من أبرز التشريعات المرتقبة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وضمن أبرز ما جاء في التعديلات، منح المستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية التي حدد القانون مدتها الانتقالية بسبع سنوات للوحدات السكنية.
قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديموافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة، وذلك بعد مناقشات موسعة، ووسط تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة القانونية.
فترات انتقالية تمهيدًا للتحرير الكامل للعقودينص القانون على فترة انتقالية تسبق إنهاء العقود القديمة، تُقدر بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك بعد انقضاء الفترة المحددة، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم التي كانت تنظم العلاقة في السابق.
العودة للقانون المدني بعد نهاية المهلةبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني، بما يعني تحرير عقود الإيجار بالكامل، وترك تنظيمها لاتفاق الطرفين دون أي تدخل قانوني خاص، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات.
إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير جديدةأعاد مشروع القانون النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، ورفعها تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية. فبالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
كما تم إقرار زيادة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.
تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاءأكدت الحكومة، من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن "المادة 8" من القانون تشكل ضمانة للمستأجر، حيث لا يجوز إخلاؤه قبل توفير وحدة بديلة مناسبة تكون من اختياره، بشرط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المهلة القانونية، في حال عدم الاتفاق مع المالك.
وتنص المادة الثامنة المعدّلة على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويُرفق الطلب بإقرار بإخلاء العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأسرته.
نواب المعارضة والمستقلون ينسحبون من جلسة «الإيجار القديم» بعد إقرار المادة الثانية المثيرة للجدل قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة إجراءات التخصيص ومهلة تقديم الطلباتيلتزم مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان، بإصدار قرار خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون، يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات.
كما تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
التزام الدولة بأولوية المستأجرين في تخصيص وحداتهاألزم القانون الدولة، حال إعلانها عن طرح وحدات سكنية أو تجارية بنظام الإيجار أو التمليك، بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار تسليم الوحدة المؤجرة.
ويُراعى في أولوية التخصيص طبيعة المنطقة محل الإيجار الأصلي.
الحكومة: أمامنا 6 سنوات لتوفير البدائل قبل الإخلاءشدد المستشار محمود فوزي على أن القانون لا يسمح بإخلاء أي مستأجر أصلي دون توفير سكن بديل يختاره بنفسه، ويكون ذلك قبل عام على الأقل من نهاية المدة الانتقالية، أي أن أمام الحكومة ست سنوات كاملة تبدأ من اليوم التالي لتطبيق القانون، لتوفير وحدات بديلة للفئات المستهدفة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط