بإنتاج 621 ألف طن.. البطاطس خيار غذائي مستدام لموائد رمضان بالمملكة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإنتاج السنوي لمحصول البطاطس في المملكة يواصل ترسيخ مكانته بصفته أحد المنتجات الغذائية الأساسية في المملكة.
وبلغ الإنتاج المحلي لعام 2023م نحو (621,751) طنًا، مما يُظهر وفرة الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي.
أخبار متعلقة قانوني يكشف لـ ”اليوم“ عن 4 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباءالسجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضيةوأوضحت الوزارة خلال حملتها "سفرتنا من أرضنا" أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من البطاطس تبلغ (87%)، مما يجسد جودة الإنتاج المحلي وكفاءته في تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
البطاطس في المملكة..
غذاء رمضاني مستدام بإنتاج يتجاوز 621 ألف طنpic.twitter.com/oWHFP3ttrP— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) March 9, 2025دعم المنتجات الوطنيةوتزامنًا مع شهر رمضان المبارك، دعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات الوطنية، مشيرةً إلى أن البطاطس تعد خيارًا غذائيًا مستدامًا لموائد رمضان، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية تناسب وجبات الإفطار والسحور، إضافة إلى دورها في تحقيق التوازن الغذائي خلال الشهر الكريم.
وأبانت أن تعزيز الإنتاج المحلي للبطاطس وغيره من المنتجات الزراعية يأتي ضمن إستراتيجية المملكة لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتقليل الفاقد الغذائي، ورفع كفاءة الاستهلاك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الإستراتيجية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض البطاطس في المملكة محصول البطاطس البطاطس الموائد الرمضانية شهر رمضان وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
الثورة نت/سبأ أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م. وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!