ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
ووفقا للقانون يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضريبة العقارات القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة تنظم عمل التبرعات للجمعيات والمؤسسات غير الربحية في المملكة
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميماً تنظيمياً جديداً أكد فيه منع استقبال التبرعات من خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة، مع التشديد على ضرورة التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستخدام حسابات بنكية سعودية معتمدة فقط.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود المركز لتعزيز حوكمة العمل غير الربحي وضمان التزام المنظمات بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يسهم في حماية الموارد المالية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
وأوضح المركز في تعميمه الموجَّه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات والصناديق الأهلية، أن استقبال التبرعات من خارج المملكة يُعد مخالفة في حال لم تُستكمل الموافقات الرسمية اللازمة من الجهة المختصة، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، والمادة الخامسة من نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1446/02/08هـ.
كما شدد المركز على ضرورة استخدام الحسابات البنكية المعتمدة داخل المملكة فقط عند جمع واستلام التبرعات، مع منع التعامل مع بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateways) المرتبطة بحسابات مصرفية خارجية أو تلك التي تصدر عنها بطاقات دفع من بنوك غير مرخصة داخل السعودية.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان توجيه التبرعات لمستحقيها داخل المملكة عبر قنوات رسمية وآمنة، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على مصداقية وشفافية العمل غير الربحي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في التنمية الوطنية، عبر بناء قطاع منظم، شفاف، ومؤثر في المجتمع.
أخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالمؤسسات غير الربحيةالتبرعات للجمعياتقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»