المرغني يحذر من مخاطر القرنيات الملوثة ويدعو للشفافية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
???? ليبيا – مطالب بالكشف عن مصادر القرنيات وإنهاء الجدل الطبي
طالب طبيب جراحة العيون خالد المرغني الهيئة الوطنية لزراعة القرنية بنشر تقارير تفصيلية حول مصادر القرنيات ومؤهلات الفرق الطبية، بهدف إنهاء الجدل القائم حول هذا الملف، مؤكدًا رفضه لما وصفه بـ”المتاجرة بمعاناة المرضى” ضمن الخصومات السياسية بين أطراف الصراع.
⚠️ جدل حول رفض مستشفى طبرق للقافلة الطبية
وفي تصريح لموقع “العربي الجديد“، أشار المرغني إلى أن مستشفى طبرق رفض استقبال القافلة الطبية التابعة للهيئة الوطنية لزراعة القرنية، متسائلًا عن دور وزارة الصحة في معالجة أوضاع مرضى العيون في ظل هذه التجاذبات.
وأوضح أن بعض المرضى الذين كانوا ينتظرون القافلة في طبرق اضطروا للسفر إلى طرابلس على نفقتهم الخاصة لإجراء عمليات زراعة القرنية، ما يعكس الطبيعة السياسية لهذا القرار.
???? تحذيرات من مخاطر القرنيات الملوثة
شدد المرغني على أهمية طمأنة المرضى حول سلامة القرنيات، محذرًا من أن القرنيات الملوثة قد تؤدي إلى التهاب قرني فطري أو بكتيري قد يتسبب في فقدان البصر.
وأشار إلى أن مدة حضانة بعض الفيروسات قد تكون طويلة، مما قد يؤدي إلى انتكاسات مفاجئة، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع هذه القضية وعدم نشر الذعر بين المرضى دون تقديم بدائل علاجية واضحة.
Previous جزيرة “سرية” يذهب إليها الأثرياء لـ”العيش للأبد”! Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هدوء أسعار الذهب محليًا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب واسع في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير صادر عن منصة لتداول الذهب.
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 حافظ على مستواه عند 4670 جنيهًا، دون تغيير يُذكر عن ختام تعاملات الإثنين، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، ليسجل 3339 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5337 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4003 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، ولامس مستوى 4780 جنيهًـا، واختتم التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3310 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3327 دولارًا.
وأضاف أن تعاملات الأمس شهدت تحركات ملحوظة؛ حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4660 جنيهًا، صاعدًا إلى 4780 جنيهًا، قبل أن يعود ويغلق عند 4670 جنيهًا، في حين صعدت الأوقية من 3310 إلى 3327 دولارًا، محققة زيادة قدرها 17 دولارًا.
وأشار إلى أن التحركات المحدودة في أسعار الذهب تأتي في ظل حالة من الترقب لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، والمقرر يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المرتقب في 17 و18 يونيو الجاري.
وبحسب الرئيس التنفيذي للمنصة، فإن ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى تقليص فرص خفض الفائدة، مما يضغط على أسعار الذهب، في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تدعم الذهب كأداة تحوط ضد التيسير النقدي.
ويتوقع محللون أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكن التقديرات تشير إلى احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لاحتواء التوترات التي بدأت بالرسوم الجمركية وامتدت لتشمل قيودًا على صادرات المعادن النادرة.
وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم في أبريل الماضي، قبل أن يتوصلا في مايو إلى هدنة مؤقتة خففت من وطأة المخاوف في الأسواق العالمية.
وتُرجح التقديرات أن يكون لهذه المحادثات أثر مباشر على تحركات الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاقات تُحسّن مناخ الاستثمار وتُخفّف من الضغوط التضخمية.