محمد بن زايد: التعليم الذي يتمحور حول الإنسان طريقنا نحو المستقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الإثنين، عدداً من المعلمين والإداريين والطلاب المتميزين من مختلف مدارس الدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وهنأ رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى بقصر البطين في أبوظبي، المعلمين والإداريين والطلاب المتميزين بالشهر الفضيل، داعياً الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بالخير والسعادة، وشكرهم لجهودهم المتميزة في المجال التعليمي، مؤكداً أن التعليم الذي يتمحور حول الإنسان والارتقاء بقدراته ومهاراته يمثل أولوية رئيسة للدولة لأنه طريقها نحو المستقبل الأفضل الذي تطمح إليه وتعمل من أجله.وشدد على أن دولة الإمارات حريصة على استثمار التطور في مجال التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي للنهوض بالتعليم، وفي الوقت نفسه تعد العنصر البشري المتميز سواء كان معلماً أو إدارياً أو طالباً المحرك الأساسي للعملية التعليمية، ودوره جوهري في تحقيقها لأهدافها المرجوة.
ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المعلمين والإداريين والطلاب المتميزين إلى مواصلة العمل والمثابرة لتحقيق طموحاتهم وخدمة مجتمعهم.
حضر اللقاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بجانب عدد من القيادات التربوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رمضان 2025
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية