ايقاف الإعفاء الاستثنائي: هل تدفع واشنطن الشعب العراقي إلى الشوارع؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
10 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق مرحلة حساسة بعد قرار الإدارة الأميركية عدم تجديد الإعفاء الاستثنائي المؤقت الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران. هذا القرار جاء ليزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الإمدادات لضمان تلبية احتياجاته من الطاقة.
ومع اقتراب فصل الصيف، الذي أصبح موازياً لانطلاق الاحتجاجات الشعبية السنوية بسبب تردي خدمات الكهرباء، تبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد بدائل لضمان استقرار الطاقة وتخفيف الضغوط الاجتماعية.
هذا القرار الأمريكي يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية متعددة. فالعراق يعيش في صراع مستمر مع شبح العجز في الطاقة الكهربائية الذي يتفاقم في فترات الذروة الصيفية. وقد تحوّلت هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق رئيسية لاحتجاجات واسعة كانت تتسارع في الأعوام الأخيرة، حيث يخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع مطالبين بتوفير الطاقة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعاني منها الشعب العراقي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية للبقاء على الحياد، هناك تحالفات محلية تتباين في مواقفها تجاه هذه الأزمة. فبعض القوى الشيعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإيران ترى في استمرار العلاقة مع طهران ضرورة استراتيجية، بينما ترى قوى أخرى، سواء كانت سنية أو شيعية محايدة، أن من الضروري فتح قنوات تواصل مع دول أخرى في المنطقة، وخصوصًا دول الخليج، لتأمين إمدادات كهربائية بديلة. هذه القوى تدعو إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مثل السعودية والإمارات لتخفيف اعتماد العراق على إيران.
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إيجاد بدائل للغاز والكهرباء، بل في تجاوز تأثير الضغوط السياسية الأمريكية التي تسعى إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة. فالعراق يتواجد في موقف دقيق، حيث يحاول الجمع بين تأمين احتياجاته الأساسية وحماية علاقاته مع إيران من جهة، وبين الانفتاح على دول أخرى في المنطقة من جهة أخرى.
التوجه نحو خيارات بديلة يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا طويل المدى، بدءًا من تنويع مصادر الطاقة إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية محليًا، وهو ما يتطلب دعمًا ماليًا وتقنيًا. في هذا السياق، تسعى الحكومة العراقية إلى تحفيز التعاون مع دول الخليج لبحث إمكانية توصيل شبكة كهربائية تضمن تغطية احتياجات البلاد في المستقبل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على إيران.
الوقت يضغط، وما زال الطريق إلى تأمين إمدادات كهربائية مستقلة وآمنة للعراق طويلاً، ولكن قرار الإدارة الأميركية يعد بمثابة فرصة لتسريع البحث عن حلول جذرية تراعي مصالح العراق وشعبه، وتضمن استقرارًا في الخدمات الأساسية التي تضررت طويلاً بسبب الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل وإيران وصلتا للامتحان الحقيقي الذي سيحسم في واشنطن
سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية، الضوء على جهود إيران في تطوير قدراتها النووية، وتسريع هذه الجهود منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب البيانات التي نشرها تقرير المراقبين، ما يشكك في إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالنصر على المحور الذي تقوده طهران.
وقالت الصحيفة في مقال كتبه ألوف بن، إنّ "التقديرات الإيرانية تشير إلى أن إسرائيل غير قادرة على تدمير المشروع النووي"، مشددة في الوقت ذاته على أن الطرفين وصلا الآن إلى الامتحان الحقيقي، الذي سيتم حسمه في البيت الأبيض.
ولفتت إلى أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية حول إيران، كشف عن مكانة طهران القريبة جدا من ترسانة السلاح النووي، في حين أن إسرائيل غارقة في وحل غزة"، معتبرة أن "هذه البيانات تعرض وبدقة هندسية إنجاز إيران وتضع في محل شك إعلانات الناصر لنتنياهو على المحور الإيراني".
وذكرت أنه "في بداية الحرب عام 2023 كانت إيران تمتلك 128.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستوى 60 بالمئة"، منوهة إلى أنه "قبل أسبوعين كان لديها 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، أي أكثر من ثلاثة أضعاف".
وتابعت: "الآن مطلوب من إيران درجة واحدة أخرى من التخصيب كي تتمكن هذه المادة المتفجرة من أن تصبح قنبلة نووية"، مضيفة أن "البنية التحتية، والمعرفة والقدرة، توجد منذ زمن في يدها، والوقت المطلوب للتخصيب النهائي يصل إلى صفر تقريبا".
وبحسب خبير الطاقة الأمريكي ديفيد البرايت، فإن أسلوب فقط مطلوب لإنتاج اليورانيوم المخصب لقنبلة واحدة في منشأة بوردو، والمخزون الذي يوجد لدى إيران يكفي لإنتاج 10 رؤوس حربية نووية، ويوجد لديها مادة لتغذية أجهزة الطرد المركزية لشهرين أو ثلاثة أشهر.
ولفتت "هآرتس" إلى أنه وفق التقارير فإنه في السنة الأولى للحرب حافظت إيران على وتيرة تخصيب اليورانيوم، معتقدة أن "الانقلاب حدث في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حينما بدأت طهران بتغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم المخصب بمستوى 20 بالمئة، من أجل مراكمة كمية كبية من اليورانيوم المخصب بالمستوى الأعلى الذي يصل إلى 60 بالمئة، بوتيرة أعلى سبعة أضعاف مما كان في السابق".
وأوضحت أن "ذلك نقل العتبة النووية إلى نقطة الانطلاق قبل الأخيرة"، منوهة إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة النووية لم تجد أي دلائل على مشروع نشيط لتركيب رؤوس حربية نووية".
وأشارت إلى أن المخابرات الأمريكية أيضا تقدر بأنه لا يوجد مثل هذا التطوير، وعلى فرض أنهم على حق، فإن إيران بحاجة إلى وقف إضافي من أجل تركيب القنابل على الصواريخ، التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل، مشددة على أن "مراكمة المادة المتفجرة هي المرحلة الأكثر حسما في الطريق إلى السلاح النووي".
ورأت الصحيفة العبرية أن الإيرانيين عملوا في وقت مريح، ففي ديسمبر الماضي كانت الولايات المتحدة في فترة انتقالية بين الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب، والإدارة السابقة كانت منهكة من الهزيمة بالانتخابات والخشية من عودة ترامب، وترأسها رئيس مريض وجد صعوبة في أداء عمله.
وتابعت: "إسرائيل كانت مصابة بثمل النصر بسبب انهيار حزب الله ونظام الأسد، وتستعد لاحتلال قطاع غزة وطرد سكانه بعد ترك بايدن ورفع ترامب القيود عن الجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أنه "في 20 كانون الأول نشرت في "وول ستريت جورنال" مقابلة مع نتنياهو، التي تبجح فيها بالنصر في الحرب وبالضربة القاسية التي وجهتها اسرائيل لإيران. هو لم يقل وربما لم يعرف، بأنه في حينه كان مهندسو الذرة يعملون في بوردو على القفزة الأكبر نحو القنبلة".
وقالت "هآرتس": "الآن وصل خامنئي ونتنياهو إلى الامتحان الحقيقي الذي سيحدد نتيجة الحرب، وميزان القوة في الشرق الأوس، فإيران كما يبدو تقدر بأن إسرائيل غير قادرة على تدمير مشروعها النووي، سواء بسبب نقص السلاح المناسب أو بسبب معارضة ترامب الذي يخشى من التورط العسكري وارتفاع أسعار النفط".
وختمت: "نتنياهو يحاول التلميح إلى أن المنع العلني لترامب لمهاجمة إسرائيل في إيران هو في الحقيقة موافقة بصمت على عملية مفاجئة، تعطي للأمريكيين هامش إنكار (..)، كل طرف يتصرف وكأن الأوراق لديه، وينتظر القرار الحاسم في البيت الأبيض، إما اتفاق نووي يدحرج المشكلة إلى المستقبل أو المعركة".