ايقاف الإعفاء الاستثنائي: هل تدفع واشنطن الشعب العراقي إلى الشوارع؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
10 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق مرحلة حساسة بعد قرار الإدارة الأميركية عدم تجديد الإعفاء الاستثنائي المؤقت الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران. هذا القرار جاء ليزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الإمدادات لضمان تلبية احتياجاته من الطاقة.
ومع اقتراب فصل الصيف، الذي أصبح موازياً لانطلاق الاحتجاجات الشعبية السنوية بسبب تردي خدمات الكهرباء، تبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد بدائل لضمان استقرار الطاقة وتخفيف الضغوط الاجتماعية.
هذا القرار الأمريكي يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية متعددة. فالعراق يعيش في صراع مستمر مع شبح العجز في الطاقة الكهربائية الذي يتفاقم في فترات الذروة الصيفية. وقد تحوّلت هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق رئيسية لاحتجاجات واسعة كانت تتسارع في الأعوام الأخيرة، حيث يخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع مطالبين بتوفير الطاقة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعاني منها الشعب العراقي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية للبقاء على الحياد، هناك تحالفات محلية تتباين في مواقفها تجاه هذه الأزمة. فبعض القوى الشيعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإيران ترى في استمرار العلاقة مع طهران ضرورة استراتيجية، بينما ترى قوى أخرى، سواء كانت سنية أو شيعية محايدة، أن من الضروري فتح قنوات تواصل مع دول أخرى في المنطقة، وخصوصًا دول الخليج، لتأمين إمدادات كهربائية بديلة. هذه القوى تدعو إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مثل السعودية والإمارات لتخفيف اعتماد العراق على إيران.
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إيجاد بدائل للغاز والكهرباء، بل في تجاوز تأثير الضغوط السياسية الأمريكية التي تسعى إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة. فالعراق يتواجد في موقف دقيق، حيث يحاول الجمع بين تأمين احتياجاته الأساسية وحماية علاقاته مع إيران من جهة، وبين الانفتاح على دول أخرى في المنطقة من جهة أخرى.
التوجه نحو خيارات بديلة يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا طويل المدى، بدءًا من تنويع مصادر الطاقة إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية محليًا، وهو ما يتطلب دعمًا ماليًا وتقنيًا. في هذا السياق، تسعى الحكومة العراقية إلى تحفيز التعاون مع دول الخليج لبحث إمكانية توصيل شبكة كهربائية تضمن تغطية احتياجات البلاد في المستقبل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على إيران.
الوقت يضغط، وما زال الطريق إلى تأمين إمدادات كهربائية مستقلة وآمنة للعراق طويلاً، ولكن قرار الإدارة الأميركية يعد بمثابة فرصة لتسريع البحث عن حلول جذرية تراعي مصالح العراق وشعبه، وتضمن استقرارًا في الخدمات الأساسية التي تضررت طويلاً بسبب الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
أعلنت واشنطن، فرض ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء، إن شبكة شمخاني، "تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني"، وفق تعبيرها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وفق البيان، إن العقوبات تطال ما وصفها بإمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني، وأكد أن أكثر من 115 إجراء عقابيا صدرت في هذا السياق.
وأوضحت الوزارة أن شمخاني، "الذي يستخدم أسماء مستعارة يشرف على شبكة معقدة من الشركات الوهمية وشركات شحن دول أخرى، بهدف التمويه على الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالنفط والبتروكيميائيات".
وبحسب البيان، "كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيميائيات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (AIS) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية".
كما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لشمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة ما تصفها بحملة "الضغط الأقصى" على طهران، وأشارت إلى أن هذه العقوبات أقرت بموجب الأوامر التنفيذية التي تستهدف من يعملون في قطاعي النفط والبتروكيميائيات الإيرانيين أو يقدمون دعما ماديا للكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
إعلانمن جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية في بيان "فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران".
وتأتي العقوبات الأميركية في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف مواقع نووية رئيسية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة ستجعل بيع إيران لنفطها "أصعب بكثير"، لكنه ذكر أن الإدارة لا تتوقع أي اضطراب طويل الأجل في أسواق النفط العالمية.
ويأتي أحدث إعلان للعقوبات في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضعيفة بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وحذر ترامب يوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المواقع النووية التي سبق أن قصفتها الولايات المتحدة.
وقال للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة" وإن أي محاولة لإعادة نشاط برنامجها النووي ستُسحق على الفور.
وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل غاراتها الجوية في يونيو/حزيران، والتي قال ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية.
ويشكك بعض الخبراء في حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام