10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، في وقت سابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الموارد التي يتكون منها صندوق العمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة (82) على: تتكون موارد صندوق العمالة غير المنتظمة مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب موارد عمالة صندوق دعم العمالة غير المنتظمة صندوق دعم العمالة المزيد العمالة غیر المنتظمة لا تزید على من قیمة
إقرأ أيضاً:
تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور
أكد التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن « جمهورية مصر العربية » عرفت تجاوز الزيادات الحادة في أسعار الأغذية لارتفاع الأجور بفارق كبير منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات ونقص العملات الأجنبية، مما فرض ضغوطا على القدرة المعيشية.
وأضاف التقرير الذي يتناول موضوع « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم »، أن موجة الارتفاع الأخيرة في التضخم العالمي أسفرت عن تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية.
وأشار التقرير إلى أن دولة بيرو سارت على نفس منوال مصر، حيث لم تواكب الأجور الحقيقية معدلات التضخم، فبحلول أواخر عام 2023 ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 34.5 % مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة في مطلع 2020، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأجور 6.6%.
وأوضح المصدر ذاته أن الأجور الحقيقية العالمية قد انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في عام 2022 مع اشتداد الضغوط التضخمية، مؤكدا أن تعافي الأجور الحقيقية كان متفاوتا بدرجة كبيرة بين البلدان، حيث تجاوز تضخم أسعار الأغذية نمو الدخل في العديد من السياقات، كما شهدت بعض البلدان تحرك الأجور وأسعار الأغذية بشكل متزامن، مما ساعد في الحفاظ على استقرار معدل الدخل مقارنة بالأسعار الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن تضخم أسعار الأغذية يشكل تحديا رئيسيا من تحديات ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في جميع فئات الدخل، مع تسجيل أعلى معدلات الزيادة في البلدان المنخفضة الدخل.
كلمات دلالية ارتفاع أسعار اقتصاد التقرير المصر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام