كيف تضرب التعريفات الجمركية الفئات الأكثر فقرًا في أميركا؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تشير تقارير حديثة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع الأميركي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض، في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات متزايدة.
ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن سياسات التجارة الجديدة، التي تشمل فرض تعريفات تصل إلى 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المحدود.
وبحسب المحللة المالية مولي سميث، فإن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، تؤثر بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على هذه المنتجات. وأضافت: "عندما ترتفع تكاليف الاستيراد، ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار في المتاجر، مما يجعل الاحتياجات الأساسية أكثر كلفة للفئات الضعيفة".
ويشير التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تخصص أكثر من 30% من دخلها الشهري لشراء السلع المستوردة، مما يجعل أي زيادة في الأسعار عبئًا إضافيًا عليها، مقارنةً بالأسر ذات الدخل المرتفع التي يمكنها امتصاص هذه التكاليف بسهولة أكبر.
ومع استمرار تطبيق التعريفات، شهدت الأسواق المالية تذبذبات حادة، حيث تراجع مؤشر إس آند بي 500 إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضي.
إعلانوفي ظل هذه التقلبات، قال الخبير الاقتصادي نيك بلوم من جامعة ستانفورد: "التعريفات الجمركية تؤدي إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق، مما يجعل الشركات أكثر تحفظًا في الاستثمار، ويدفع المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، مما قد يزيد احتمالية حدوث ركود اقتصادي".
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بمقدار 0.5 إلى 0.8 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة نتيجة للضرائب الجمركية الجديدة، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين الأميركيين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
جدل حول التعريفاتمن جانبه، دافع الرئيس ترامب عن سياساته التجارية، وصرّح في مقابلة مع فوكس نيوز: "نحن بحاجة إلى هذه التعريفات لإعادة التوازن إلى تجارتنا وجعل أميركا عظيمة مجددًا. هناك بعض الاضطرابات الآن، لكنها مؤقتة، وسنحقق فوائد اقتصادية هائلة على المدى الطويل".
لكن المعارضين لسياسة ترامب يرون أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث انتقدها العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد الذين يرون أنها تلقي بثقلها على الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، دون تقديم حلول فعلية لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
وفي ظل استمرار هذه السياسات، يترقب الاقتصاديون تقرير وزارة العمل المقبل لقياس مدى تأثر سوق العمل، حيث من المتوقع أن تتأثر الصناعات التي تعتمد على المواد المستوردة، مثل التصنيع والتجزئة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التوظيف في بعض القطاعات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التعریفات الجمرکیة الأسر ذات الدخل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشة
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، لكن المطلوب الآن هو إصلاح اقتصادي بروح اجتماعية، يراعي العدالة ويحقق التوازن بين النمو وحماية الفئات الضعيفة.
وأشادت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بدخول مصر المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، معتبرة ذلك خطوة تدل على استمرار الاستقرار المالي والنقدي، لكنه لا يكفي دون سياسات تعزز التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، خاصة المرأة والشباب.
وشددت على ضرورة تخصيص برامج واضحة في الموازنة لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة تشريعية وتشغيلية ملائمة، مضيفة: "المرأة المصرية دفعت ثمن الإصلاحات، وقد حان الوقت لأن تحصد ثمارها".
كما دعت إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتوفير التأمين الصحي للفئات غير القادرة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تبدأ من الريف والمناطق المهمشة.
وأكدت النائبة أن المواطن البسيط يجب أن يكون شريكًا في صياغة مستقبل الاقتصاد، من خلال برامج توعية اقتصادية، ومبادرات مجتمعية، وتفاعل أكبر بين الحكومة والمجتمع المدني.
واختتمت تصريحها قائلة: "الإصلاح ليس فقط بالأرقام والمؤشرات.. هو شعور بالكرامة والأمان.. وكلما كان المواطن هو محور السياسات، كلما نجحنا أكثر".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.