العراق يستعيد 27 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية عن استعادة 27 ألف قطعة أثرية من داخل العراق وخارجه، ضمن جهود حكومية مكثفة لحماية الإرث الثقافي للبلاد.
وصرح رئيس الهيئة علي عبيد لوكالة الأنباء العراقية: "تمكنا خلال الفترة الماضية من استعادة أكثر من 7000 قطعة أثرية ذات أهمية تاريخية تعود إلى حضارات قديمة، وتمثل قيمة فنية وثقافية كبيرة، حيث تم إعادتها إلى موطنها الأصلي في المتحف الوطني العراقي".
وأوضح أن "الجهود لا تقتصر على الاسترداد من الخارج، إذ أسفرت جهود ورارة الداخلية عن ضبط أكثر من 20000 قطعة أثرية داخل العراق"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وهي الآن محفوظة في المتحف الوطني العراقي".
ويذكر أن أكثر من 15000 قطعة أثرية من الكنوز العراقية التي تعود للعصر الحجري والعصور البابلية والآشورية والإسلامية سرقت من المتحف الوطني العراقي في بغداد، بعد الاحتلال الأمريكي قبل نحو 20 عاما.
كما سرقت آلاف القطع من المتاحف في بقية المحافظات والمواقع الأثرية المنتشرة بمدن البلاد المختلفة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في تلك الفترة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق قطعة أثریة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.