كبسولة فى قانون.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
يتم عقد الزواج وتوثيقه والخاص بالأجانب في وزارة العدل المصرية بمكتب زواج الأجانب، وذلك بإتباع المراحل واستيفاء الشروط التالية:
1 حضور الزوج والزوجة بشخصهما أو وكيل عنهم بشرط وجود توكيل رسمى خاص بالزواج.
2 وجود شاهدين مصريين عدول.
3 يجب أن يكون الفرق بين الزوجين مناسباَ ويفترض ألا يزيد عن 25 عاماَ.
4 يجب أن تكون إقامة الأجنبيى فى مصر بغرض غير السياحة يتم الحصول على ختم الإقامة المؤقتة على جواز السفر من إدارة الجوازات والهجرة بالقاهرة، أو شهادة بالإقامة».
5 ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاماَ.
6 تقديم شهادة من الطرف الأجنبى الراغب فى الزواج من سفارته الكائنة فى ج.م.ع بحالته الإجتماعية وسنه وديانته «شهادة بإثبات الديانة سواء مسيحية أو يهودية ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية المصرية
7 تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في الزواج ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية المصرية.
8 تقديم شهادة فحص طبى للزوج والزوجة من أى مستشفى حكومى «فحص زواج».
9 تقديم عدد 5 صور شخصية حديثة لكل من الزوجين.
10 تقديم شهادة ميلاد الزوج «المصرى» لتحديد اسم الأم.
11 يتم تصوير جميع المستندات صورتين ضوئيتين «بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر والشهادات».
ثانيا: بعد إتمام الأوراق والإجراءات المطلوبة يتم التوجه إلى وزارة العدل الكائنة بميدان لاظوغلى بالقاهرة «مكتب زواج الأجانب – الدور الرابع» وتتم كافة الإجراءات السابقة فى مكتب زواج الأجانب فيه
ثالثا: بعد الانتهاء من كتابة وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقارى المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة «ميدان الإسعاف» ثم يتم توثيقه من أى مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية «مكتب التصديقات.
وبعد الانتهاء من كافة إجراءات التوثيق يتم استيفاء باقى الإجراءات لاحقاَ فى سفارة الزوج الأجنبية «كل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لإنهاء إجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزاَ من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: آلية توثيق عقد الزواج وزارة العدل تقدیم شهادة
إقرأ أيضاً:
أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش ساكنة دوار الدشيرة بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، على وقع من التساؤلات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول إقدام بعض النافذين ورجال قانون على تجزئة سرّية لفيلات وبنايات داخل أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقانون ولقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفي ظل صمت مريب من طرف بعض الجهات المحلية.
وحسب إفادات سكان محليين، فإن عمليات التجزيئ السري والتقسيم والبناء تتم بشكل غير قانوني، وبدون تراخيص، ما يشكل تهديدًا للنسق العمراني وللطابع الفلاحي للمنطقة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه من السلطات الإقليمية للكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل هذه الخروقات أو التغاضي عنها.
ووفق ما صرّح به عدد من المتضررين، فإن السلطة المحلية تُظهر نوعًا من “الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث يتم التدخل السريع لهدم بنايات صغرى وأسوار تعود لأشخاص بسطاء، في حين يُغض الطرف عن مشاريع ضخمة تُقام في واضحة النهار من طرف أشخاص محسوبين على دوائر النفوذ.
وأمام هذا الوضع، يتعالى صوت الساكنة بتدخل عامل إقليم الحوز لفتح تحقيق عاجل وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، من أجل وقف هذا النزيف العمراني، وهدم البنايات العشوائية المقامة بشكل غير قانوني، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد استقرار المنطقة.
ويُعد احترام القانون في مجال التعمير شرطًا أساسيًا لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المعنية للتصدي لكل أشكال الفوضى والريع العقاري، أيا كانت الجهة المسؤولة .
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026