زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز: 22 عاما من الزواج تنتهى باتهامات الضرب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر دعوى أقامها زوج ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، بعد 22 عام من الزواج، مؤكدا أنها هجرته بعدما طالبت بزيادة نفقاتها إلى 30 ألف جنيه شهريا.
اتهامات بالهجر ورفض الطاعة وإقامة دعاوى حبس وقال الزوج في دعواه إن زوجته "باعت العشرة"، وأقامت دعوى طلاق للضرر تبعتها بدعاوى حبس، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالحه.
كما اتهمها بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات الذهبية، ثم لاحقته بدعوى تبديد مطالِبة بمبلغ 900 ألف جنيه.
ادعاءات بالاعتداء والضرر النفسي والماديوقدم الزوج مستندات وتقارير قال إنها تثبت ما لحق به من ضرر نفسي ومادي، مدعيا أن زوجته اعتدت عليه بالضرب المبرح داخل مسكن الزوجية، الأمر الذي اعتبره سببا كافيا لإسقاط حقوقها الشرعية الزوجية.
مستوى اجتماعي لائق وخلافات متصاعدةوأشار الزوج إلى أنه وفر لزوجته مستوى اجتماعيا مناسبا طوال سنوات الزواج، إلا أنها ـ بحسب ادعائه ـ أصرت على مطالب مالية "مبالغ فيها"، قبل أن تهجر المنزل وتعلن رغبتها في إنهاء العلاقة.
متى تقبل دعوى النشوز؟تقبل المحكمة دعوى النشوز إذا ثبت هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون مبرر شرعي، أو رفضت تنفيذ حكم الطاعة، ومجرد الخلافات المالية لا تعد سببا كافيًا لمغادرة المسكن، إلا إذا كانت الزوجة تتعرض لضرر فعلي مثبت.
الضرب المتبادل والاعتداء… هل يسقط الحقوق؟إذا أثبت الزوج وقوع اعتداء من الزوجة عليه، عبر تقارير طبية أو شهود أو رسائل تهديد، فيمكن للمحكمة تقدير هذا الضرر، والاعتداء الجسدي يعد سببا لرفض دعوى الزوجة للضرر وقد يؤدي إلى سقوط بعض حقوقها المالية مثل المتعة.
دعاوى التبديد والمنقولاتعلى الزوجة إثبات ملكيتها للمنقولات أو المصوغات ومقدارها عبر قائمة المنقولات أو الفواتير، وفي المقابل، إذا أثبت الزوج أن الزوجة استولت عليها بالفعل، تنتفي عنه تهمة التبديد.
الدعاوى الكيدية أمام المحكمةيحق للمحكمة رفض أي دعاوى تعتمد على بلاغات أو اتهامات كيدية لا تقوم على دليل، وفي حال ثبوت سوء النية، قد يعاقب الطرف المدعي بغرامة مالية طبقا لأحكام قانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث النفقة دعوي حبس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى توفير حماية أفضل للصحفيين والعلماء والنشطاء في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تهدف أساسا إلى الترهيب.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق توجيه أوروبي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.
ويتعلق أساسا بما يعرف بدعاوى الترهيب، التي تستهدف إسكات المنتقدين المزعجين، خصوصا أولئك الذين يعلقون على قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، كما يمكن إلزام المدعي بدفع تكاليف أكبر.
وفي المقابل، سيكون من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها بسبب الدعوى.
القضايا العابرة للحدودلكن نطاق تطبيق القواعد سيقتصر في ألمانيا على القضايا العابرة للحدود، ولن تسري إذا كان النزاع بين أطراف يقيمون داخل ألمانيا وجميع الظروف ذات الصلة تقع في الداخل.
وسيتضح على الأرجح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر معلومات عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إن "دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية.
وأضافت أن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
ومن الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا.
وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين -مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء- والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
إعلان
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن