البرلمان الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة للأسد لدعم سوريا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
سوريا – أقر البرلمان الأوروبي، امس الأربعاء، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وذكر بيان البرلمان، أن مشروع القرار، تم قبوله بأغلبية 462 صوتا مقابل معارضة 76 صوتا وامتناع 106 عن التصويت.
وجاء في البيان أن “البرلمان يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم القوات الانتقالية في سوريا، ويطالب دمشق بإنهاء تحالفاتها التاريخية مع طهران وموسكو”.
وأكد البيان على أهمية أن تشمل عملية الانتقال كل المجموعات الدينية والعرقية في البلاد.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى “اغتنام هذه الفرصة التاريخية لدعم التحول السياسي الذي تقوده سوريا بهدف توحيد البلاد وإعادة الإعمار”.
وأشار إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا وأن 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد.
وأشار أيضا إلى ضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري ماليا، ورحب بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة البالغ قيمتها 235 مليون يورو.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الإدارة الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم.
وأضاف: “يريد أعضاء البرلمان أيضا من الاتحاد الأوروبي التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا”.
وأعرب البيان عن القلق بشأن استقرار سوريا والمنطقة، وأدان الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا.
ولم يتطرق البيان إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام بشار الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، بينما رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
الأناضول
Previous ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر دون مراعاة معايير السلامة الصحية والجودة في الكريمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: استخدام الأصول المجمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جيسيكا روزوال مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح تحديا كبيرا يواجه العالم وله تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات INC5.2 في أغسطس القادم، وأهمية تقريب الرؤى لإعلان أول معاهدة حول التلوث البلاستيكي تضع إطارا يحشد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها واهمها المواد 3، 6، 11، والتي تتناول أجزاء هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، حيث أن مصر تفضل إيجاد آلية التمويل المستقلة لتمويل اهداف معاهدة البلاستيك، لرفع بعض العبء عن مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذه كانت رؤية مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وأضافت فؤاد، أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع هدف طموح مما يحتاج إلى آلية تمويل مستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص، معربة عن قلق مصر من أن تشكل الموارد المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها على القطاع الخاص، فلابد ان ينبع من مسؤولية مشتركة.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تعد محورية لمواجهة هذا التحدي، فالحد من انتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل.. مشددة على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من اهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لأهداف المعاهدة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)