الأولى منذ سقوط الأسد.. انطلاق انتخابات مجلس الشعب في سوريا
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
انطلقت، صباح الأحد، انتخابات مجلس الشعب في سوريا لأول مرة منذ سقوط النظام المخلوع.
جاء ذلك وفق ما أفاد مراسل الأناضول، وقناة " الإخبارية السورية" ووكالة "سانا" الرسميتان.
وقالت الإخبارية: "انطلاق انتخابات مجلس الشعب في سوريا وهي الأولى منذ سقوط النظام البائد".
فيما ذكرت وكالة "سانا" أن "المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات تفتح أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد التحرير".
ويتنافس في الانتخابات ألف و 578 مرشحا، وشكّلت النساء 14 بالمئة منهم، بينما يبلغ عدد مقاعد المجلس 210، ثلثها يعيّنه رئيس الجمهورية مباشرة، فيما يُنتخب الثلثان الآخران".
وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب، وأصدر في 27 أغسطس/ آب الماضي مرسوما بالتصديق عليه.
وحدد المرسوم الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وكيفية الانتخاب.
وحسب المرسوم، تُجرى الانتخابات وفق نظام يقوم على الانتخاب غير المباشر، عبر "هيئات ناخبة"، يتم تشكيلها في كل دائرة انتخابية بقرار من اللجان القضائية المختصة.
وتضم هذه الهيئات عددًا محددًا من الأعضاء، يُحتسب حجمها نسبةً إلى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ويُشترط أن يكون المرشح لعضوية المجلس من بين أعضائها.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة