الشرع: خطوة تتوافق مع المرحلة الانتقاليةتشكيل أول برلمان في سوريا بعد عهد الأسد

دمشق'أ ف ب": انطلقت اليوم عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

واتخذ الشرع عقب إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.

واصطف عشرات الناخبين في المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقا مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.

وسيُشكّل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.

ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس 1578 مرشحا، 14 في المئة منهم نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات. وبين هؤلاء السوري الأمريكي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة سبعة عقود.

ويوجّه سوريون انتقادات صريحة لعملية تشكيل البرلمان الجديد.

ويقول لؤي العرفي (77 عاما)، وهو متقاعد من وزارة العدل، "أنا مؤيد للنظام الحالي ومستعد للدفاع عنه، لكن هذه الانتخابات ليست بانتخابات".

يتابع وهو جالس مع أصدقاء في مقهى الروضة وسط دمشق "هي من ضرورات المرحلة الانتقالية، لكننا نريد انتخابات مباشرة بعد انتهاء هذه المرحلة".

وبرّر الشرع الذي يعمل على تكريس السلطة الأمنية والسياسية في عموم البلاد، اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، بقوله "نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة".

وقال في وقت سابق "هذه خطوة مؤقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كل السوريين"، وهو غير ممكن حاليا بسبب "ضياع الوثائق"، ووجود العديد من السوريين خارج البلاد بدون وثائق.

واليوم، قال في كلمة في المكتبة الوطنية أمام أعضاء اللجنة الانتخابية في دمشق "صحيح أن العملية الانتخابية غير مكتملة لكنها عملية متوسطة تتناسب مع الحال والظرف السوري الذي نمر فيه حاليا، وتتناسب أيضا مع المرحلة الانتقالية".

وانتقد حقوقيون صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.

وقالت 14 منظمة سورية في بيان مشترك منتصف سبتمبر إن الآلية تمكّن الرئيس من "تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم بنفسه أو يضمن ولاءهم، ما قد يحوّل المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد ويقوّض مبدأ التعددية".

واعتبرت أن مجمل الترتيبات المتبعة تجعل "الانتخابات شكلية".

وعلى هامش اجتماع عقدته أخيرا لجنة انتخابات دمشق في المكتبة الوطنية، أقرّت المرشحة المهندسة ميساء حلواني (48 عاما) بوجود ثغرات وانتقادات، معتبرة أن "الحكومة جديدة على السلطة، ونحن أيضا جدد على الحرية".

ويشارك في عملية الاختيارنحو ستة آلاف شخص موزعين على الهيئات الانتخابية.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن بعض المراكز بدأت بفرز الأصوات مباشرة، وستعلن النتائج رسميا في وقت لاحق.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في أغسطس تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية".

لكنها شكلت في سبتمبر، لجان انتخاب فرعية في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات في الرقة والحسكة.

وقالت هالة القدسي، المرشحة وعضو اللجنة الانتخابية في دمشق "أمام مجلس الشعب القادم مسؤوليات كبيرة تتمثل في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية هذا الأمر سيقود سوريا لمرحلة جديدة وهو مسؤولية كبيرة".

وركزت قدسي بشكل خاص على المفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل، مؤكدة أنها "سترفض أي اتفاقية أمنية لا تخدم مصالح الشعب السوري".

ويشترط نظام الانتخاب الموقت ألا يكون المرشح "من مؤيدي النظام السابق أو داعيا للتقسيم أو الانفصال".

المصدر: لجريدة عمان