تاجر مقيم بالكويت هَرَّب أزيد من 10 ملايير إلى تركيا بمطار هواري بومدين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أحبطت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين الدولي، عملية تهريب مبلغ مالي معتبر إلى الخارج، بحوزة تاجر قدرت قيمته بأزيد من 10 مليار سنتيم.
وتم ضبط المبلغ بحوزة المتهم الرئيسي الموقوف “ب.ب.حنيفة” بحقيبة سفره، أين كان يتأهب للسفر نحو تركيا. برفقة إبنه “ب.ع” الذي كان هو الآخر بصدد السفر إلى فرنسا. كما مكنت العملية من حجز 1 مليار سنتيم من العملة الوطنية، 474 ألف و300 أورو ، و1975 ليرة تركية.
وحسب مصادر مطلعة بالتحقيقات الحالية في ملف القضية، فإن المتهم الموقوف “ب.ب.حنيفة” مقيم بدولة الكويت ويملك مصنع لصناعة النسيج بمدينة “الشارقة” مع الأتراك. حيث وبمجرد بلوغه جهاز الكشف “سكانير” بالمطار تم ضبط الأموال بحوزته، بغرض الخروج بها.
ومكنت التحريات الأولية من تحديد هوية متهمين إثنين آخرين، ويتعلق الأمر بتاجر بسوق “السكوار” المدعو ” ب.ع” الذي صرح في بداية التحقيق. بأنه ليس له أي علاقة بالمتهم الموقوف أو ابنه كونه باع له العملة الوطنية كزبون فقط.
أما المتهم الآخر المدعو “آ.قاسي” شخص مسن مقيم بفرنسا، فقد تبين أن المتهم الرئيسي يستعمل شريحة هاتفية باسمه. بالإضافة كذلك إلى وجود عدة اتصالات بينهما، غير أن المتهم أكد بأنه ليس على علم باستعمال شريحة هاتفية باسمه من طرف المتهم الموقوف ” ب.ب.حنيفة”. نافيا أيضا ضياع وثائقه الشخصية بغرض استغلالها لأغراض إجرامية.
من جهته أكد المتهم الرئيسي ” ب.بن حنيفة” أنه قدم الى المطار بغرض التصريح بالاموال محل الحجز. غير أن مصالح الأمن ألقت القبض عليه قبل بدء الإجراءات. نافيا عزمه تهريب المبلغ المالي المذكور إلى الخارج نفيا قاطعا.
هذا وتم تقديم أطراف القضية صبيحة اليوم الخميس من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. الذي بدوره أحال المتهمين على قاضي التحقيق الى حين السماع لاقوالهم الأولية بخصوص التهم المنسوبة إليهم في إطار التحقيق.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن الداخلي يكشف تفاصيل توقيف «عبد المنعم المريمي»
أصدر جهاز الأمن الداخلي بياناً تفصيلياً بشأن واقعة الاستدلال مع المواطن “عبد المنعم رجب المريمي”، الذي توفي لاحقاً بعد تسليمه إلى النيابة العامة، مقدماً تعازيه إلى أسرته، ومؤكداً التزامه بالشفافية وتوضيح الحقائق في ظل ما وصفه بتداول “شائعات مغرضة” تهدف إلى تشويه الجهاز وضرب الخصوم السياسيين.
وقال البيان إن الجهاز اقتاد المواطن “عبد المنعم رجب المريمي” بناءً على تحريات وصفها بالجدية والشاملة، تتعلق بوقائع وتصرفات مادية مجرّمة صدرت عنه، تم حصرها وتوثيقها في محضر جمع استدلالات رسمي افتُتح أواخر شهر مايو 2025، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الجهاز السرية لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع.
وأوضح أن الاستدلال مع المريمي تم بعد إخطار مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية تستند إلى تحريات مؤكدة وأدلة مادية، لافتاً إلى أن توقيفه تم بعد ذلك بموجب المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أودع في غرفة التوقيف، وتلقى معاملة “كريمة” تحترم النظم القانونية والشريعة الإسلامية، إلى حين إحالته إلى النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن صباح يوم الخميس 3 يوليو 2025، تم نقل الموقوف إلى مكتب النائب العام تحت حراسة مشددة، وسُلّم محضر جمع الاستدلالات إلى المكتب المذكور عند الساعة الثامنة صباحاً، ليتحول الاختصاص القانوني من الجهاز إلى النيابة منذ لحظة تسليم الأوراق وتأخر استلام الموقوف.
وبحسب البيان، لم يُطلب الموقوف من قبل وكيل النيابة إلا عند الساعة 15:30 عصراً، حيث تسلّمه أفراد وحدة الضبط بمكتب النائب العام في حالة صحية ونفسية “ممتازة”، وتم تسليم نموذج استلام رسمي من قبل مندوب الجهاز.
وفي الساعة 17:50، باشر وكيل النيابة التحقيق مع الموقوف، وبعد مرور أكثر من ساعة، خرج موظف من ديوان النائب العام وأبلغ عناصر الأمن الداخلي بتمديد توقيف الموقوف لستة أيام، وأنه سيُحتجز في مركز توقيف يتبع مكتب النائب العام، وهو ما دفع أفراد الجهاز إلى الانصراف احتراماً للاختصاص القانوني.
وشدد البيان على أن مسؤولية الجهاز القانونية انتهت فور استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام، وأن سلامته كانت أولوية قصوى للعناصر الأمنية خلال فترة الاحتجاز والنقل، نافياً أي علاقة للجهاز بما حدث لاحقاً داخل أروقة النيابة العامة.
وأكد البيان نفي الجهاز “نفياً قاطعاً” لتعرض الموقوف لأي نوع من التعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي، مشيراً إلى أن وكيل النيابة ما كان ليباشر التحقيق مع الموقوف لو كانت حالته غير سليمة.
كما رفض الجهاز بشدة محاولات تحميله أي مسؤولية عن ملابسات أو تطورات لاحقة لتسليم الموقوف، خاصة في ظل “تضارب الأنباء المتواردة”، ووجّه دعوة إلى وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء التفسيرات غير المستندة إلى أدلة.
وأضاف البيان أن الجهاز يحتفظ بكافة الأدلة والمستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها، وتؤيد قانونية الاستدلال والإحالة إلى النيابة العامة.
وفي ختام بيانه، جدد جهاز الأمن الداخلي التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي تشهدها البلاد، وأن أبوابه مفتوحة أمام الجهات الرسمية القضائية والحقوقية للاطلاع على غرف الاحتجاز وسجلات الموقوفين وعدد القضايا قيد العمل، مشدداً على أنه سيظل “صمام أمان” لحماية الوطن والمواطن، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الدولة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات