رسالة وطلب.. أول ظهور للسورية المكلومة بعد "يوم المأساة"
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
توجهت السيدة السورية، زرقة سباهية، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، برسالة، إلى وفد زارها في منزلها معزيا بوفاة أبنائها وحفيدها.
وقالت الأم السورية المكلومة للوفد الذي ضم محافظ اللاذقية محمد عثمان: "كلكم أولادي".
وبدت الأم في المقطع صلبة للغاية، وقالت إنها وعائلتها لا تسأل عن نظام حالي أو سابق، بل ما تريده العيش بكرامة.
ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن محافظ اللاذقية محمد عثمان قدم العزاء إلى الأم المكلومة برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي ومدير المكتب السياسي في المحافظة.
وعبّر عثمان عن تعازيه العميقة، وأكد التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع ضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.
وأثار الفيديو الذي وثق وجود الأم إلى جانب جثث أبنائها غضبا واسعا، لاسيما أن المسلحين، الذين لم تثبت هويتهم حتى اللحظة توجهوا للأم التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية.
وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محافظ اللاذقية اللاذقية الجرائم المسلحين الساحل السوري سوريا الساحل اللاذقية محافظ اللاذقية اللاذقية الجرائم المسلحين الساحل السوري شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الحجر والوصاية في القانون المصري
كشفت المحامية دينا عدلي، الفرق بين الحجر والوصاية، مشيرة إلى أن الوصاية تُفرض على القُصر في حال وفاة الأب، حيث تكون الأم وصية على الأولاد بحكم المحكمة.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص الراشد لا تفرض عليه وصاية، وإنما يمكن أن يُعين له قيم إذا فقد الأهلية لأي سبب، مثل السجن أو السفه، ويكون القيم خاضعًا لإشراف النيابة العامة.
وتابعت أن مدة الحجر تختلف بحسب الحالة، موضحة أنها من الممكن أن تكون دائمة إذا كانت الحالة الصحية أو العقلية مستمرة، أو مؤقتة إذا زال السبب.
وأوضحت أنه لا يحق لأي شخص صاحب مصلحة أن يرفع دعوى الحجر، مثل الابن أو الأخ أو الأم أو العم، أو حتى الدولة في بعض الحالات، طالما كان الهدف هو حماية أموال المحجور عليه أو منع استغلاله.