ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة
#سواليف
قالت هيئة البث العبرية إن #الجيش_الإسرائيلي قرر سحب لواءين إضافيين من قطاع #غزة وذلك بعد قراره سحب “الفرقة 98” في وقت سابق.
وأوضحت القناة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة “إكس” مساء الخميس، أن الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من غزة.
وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن الجيش قرر سحب “الفرقة 98″ من قطاع غزة بالتزامن مع انتهاء عملية ” #عربات_جدعون” العسكرية التي بدأها في مايو الماضي.
مقالات ذات صلةوأضافت أن هذه الفرقة أنهت مهامها القتالية في منطقة شمال القطاع وبدأت الاستعداد للانسحاب.
وتابعت الإذاعة القول إن “الجيش قلص عدد قواته خلال الأيام الماضية، بعد سحب لواء المظليين والكوماندوز والمدرعات”.
وأفادت أيضا بأن 4 فرق عسكرية لا تزال تتمركز بالقطاع، موضحة أن فرقتين منها فقط تنفذان مهام قتالية شمال قطاع غزة وبمدينة خان يونس (جنوب)، في حين تقوم الفرقتان الأخريان بدور دفاعي.
من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير قرر تقليص عدد قوات الاحتياط في كل الجبهات بنسبة 30%.
ونقلت عن مصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي في غزة تتمركز بمناطق سيطرت عليها وتنتظر قرارات المستوى السياسي.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي تكبد، خلال يونيو ويوليو، ما لا يقل عن 40 قتيلا وشهدت هذه الفترة عمليات نوعية للمقاومة في خان يونس وبيت حانون والمناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي الشجاعية.