مقابل استئناف مفاوضات غزة.. الموافقة على تسليم جندي إسرائيلي و4 جثث
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أعلنت حركة “حماس” أن وفدها تسلّم، أمس الخميس، مقترحا من الوسطاء “لاستئناف المفاوضات، وأنها تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية كما سلمت ردّها عليه فجر اليوم”.
وأوضحت أن الرد “تضمّن موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية”.
كذلك جددت الحركة “جهوزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة”.
جاء هذا بعدما شدد القيادي في الحركة حسام بدران، اليوم الجمعة، على أن الحركة “مصرّة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة”.
وأوضح أن “حماس” طالبت الوسطاء بإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات، واستكمال كافة البنود التي تم إقرارها.
وأشار بدران إلى أن “الحركة ترحب بأي مقترحات تدفع باتجاه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بما يضمن حقوق أهالي غزة”.
من هو عيدان ألكسندر؟
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” في ديسمبر من العام الماضي، “فيديو ظهر فيه الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، كأول فيديو من نوعه يتم مشاركته منذ أشهر، وأظهر المقطع الذي نُشر على تليغرام، إيدان ألكسندر، البالغ من العمر 20 عاماً، يوجّه رسالة يقول فيها إنه “محتجز لدى حماس”.
وتحدث الشاب “بمزيج من العبرية والإنجليزية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلاً: “لقد أهملتنا”، كذلك توجه أيضا إلى الرئيس المنتخب في وقتها دونالد ترامب، و”طلب منه استخدام نفوذه والقوة الكاملة للولايات المتحدة للتفاوض من أجل إطلاقهم”، وبعد انتشار المقطع، “خرجت يائيل ألكسندر، والدة الشاب، في بيان عبر مقر منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، وقالت إن “ابنها يمثل كل الرهائن الأحياء الذين لا يستطيعون رفع أصواتهم”.
وكان المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، قد ذكره بالاسم الأسبوع الماضي، خلال المفاوضات.
يذكر أن إعلان “حماس”، “جاء بعدما قدم “ويتكوف”، خلال مفاوضات الدوحة أمس، مقترحا بتمديد وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين الأحياء في غزة وبعض الجثث، في نسخة منقحة عما قدمه سابقاً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق تبادل الأسرى حماس وإسرائيل غزة مفاوضات غزة وقف إطلاق النار غزة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.