محافظ المنوفية يوجه بالمتابعة الدقيقة لمنظومات التصالح والتقنين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ناقش خلاله الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة.
حيث تم إستعراض اخر مستجدات ملفي التصالح والتقنين وما تم إنجازه على أرض الواقع ومناقشة المعوقات، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول لرفع نسب الآداء كونهم اهم الملفات التي تقع على رأس منظومة العمل.
خلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي ضرورة التواجد الميداني بشكل مستمر بالشارع والتعامل الفوري مع كافة التعديات والإشغالات واتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات والمواطنين مع ضرورة المتابعة الشخصية للحد من عدم عودة تلك المخالفات مرة أخري، بالإضافة إلى تكثيف حملات منظومة النظافة والتأكد من رفع كافة المخلفات أولا بأول بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للارتقاء بالمظهر العام واحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فيما أكد المحافظ وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بضرورة متابعة تيسير الحالة المرورية بالشوارع لتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
هذا وتطرق الاجتماع نحو التوجيه بالاستعداد التام والجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية اجتماع ملف التصالح تقنين
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام وذلك لمتابعة معدلات الأداء على مستوى الملفات الخدمية والميدانية، والتأكيد على تنفيذ تكليفات الدولة بشأن تحسين جودة الخدمات وتكثيف حملات المتابعة الميدانية.
جهود محافظ الغربيةوأكد المحافظ في بداية الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة من الجهاز التنفيذي، وسرعة في التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها من خلال الجولات الميدانية أو القنوات الرسمية، مشددًا على أن المواطن لن ينتظر طويلًا ليشعر بتحسن الأداء، وأن أي تأخير غير مبرر في التدخل يُعد تقصيرًا يستوجب المحاسبة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عدداً من التقارير الخاصة بأداء الوحدات المحلية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية في القرى، مع التوسع في تطبيق منظومة الأرشفة الرقمية، حفاظًا على سلامة المستندات وضمان سهولة الرجوع إليها، مشددًا على أن تنظيم بيئة العمل عنصر أساسي في تحسين الخدمة.
تحسين ملف التصالحوفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من فحص جميع الملفات، والتعامل بمرونة مع الحالات الجادة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة البعد الإنساني، موجّهًا بتقديم تقارير يومية مفصلة حول نسب الإنجاز والمعوقات وآليات معالجتها.
كما وجّه اللواء الجندي بتكثيف حملات الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حسم ، ولن تسمح بفرض أمر واقع أو العودة لمظاهر العشوائية.
وفي ملف النظافة والانضباط، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتعامل الفوري مع أي تراكمات، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، إلى جانب التنسيق مع المرور لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط الحضاري في الشارع.
رفع كفاءة الخدمات المواطنينكما كلّف المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية، مشددًا على سرعة التدخل في حال رصد أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تعتمد على التواجد الميداني، والشفافية في المتابعة، وتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية هو الأساس في تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.