تزوير في أوراق رسمية.. إحالة موظفين بالوحدات المحلية لنيابة المنوفية
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أحال محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة.
جريمة تزوير محررات رسمية
تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه، والذي يُعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة.
وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدًا أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام.
وكانت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية تمكنوا من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز و 89 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محال تموينية بشبين الكوم وتلا لقيامهم بتجميع سكر مدعم وبيعه بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ولفت محافظ المنوفية، إلى استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية تزوير تحقيقات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق قاتلة الطفل بالمكواة في قناة للمفتى
قررت محكمة جنايات قنا إحالة أوراق المتهمة بقتل طفل ضربًا بالمكواة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.
صدر القرار برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبدالباسط قمر الزمان إبراهيم، وحضور محمد عصام عبدالعزيز، وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف.
ترجع وقائع القضية رقم 15636 لسنة 2024 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 5134 لسنة 2024 كلي قنا، إلى استدراج المتهمة (25 سنة) للطفل المجني عليه إلى منزلها يوم 21 سبتمبر 2024، وبعد الانتهاء من جريمتها ألقت جثته في منزل أحد الجيران!!
واتهمها قرار الإحالة بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأنها بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لهذا الغرض الإجرامي مكواة، وبعد تمكنها من استدراج الطفل إلى منزلها، أمسكت به وألقته من أعلى سلم منزلها، ثم حملته وأطبقت بيدها على فمه، وانهالت على رأسه ضربًا بالمكواة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، نكاية بوالدته لوجود خلافات سابقة بينهما!!
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 4 متهمين آخرين (هاربين) إلى فضيلة المفتي في القضية رقم 7929 لسنة 2022 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 664 لسنة 2022 كلي قنا، لاتهامهم بقتل المجني عليه في الطريق العام بطلقة خرطوش في صدره!!
وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة تهتكات شديدة بالأنسجة الرخوة والعضلات والرئة اليمنى والأوعية الدموية، وكسور بعظام الضلوع (العضد الأيمن والساعد الأيمن)، وما صاحب الحالة من نزيف إصابي شديد وصدمة أزهقت روحه!!
وترجع وقائع الجريمة إلى العشرين من فبراير 2022، بقتل المتهمين للمجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وحازوا بندقية خرطوش لهذا الغرض، وتربصوا له في الطريق العام الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وما أن ظفروا به حتى نفذوا جريمتهم وأزهقوا روحه.
وتبين من مناظرة الجثة أن المجني عليه شاب في العقد الرابع من عمره، ويرتدي ملابس أفرنجية (ترينج زيتي).
وتنتظر المحكمة ورود رأي المفتي في تلك القضيتين المتقدمتين للنطق بالحكم في جلسة علنية باسم الشعب في أروقة محكمة استئناف قنا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات