#سواليف

#الهوية_الوطنية و #الهوية_العربية: جدلية التداخل ومسارات #المشروع_الثقافي_الأردني
الشاعر #أحمد_طناش_شطناوي
رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين/ إربد
لطالما كانت الهوية الوطنية والهوية العربية في علاقة جدلية قائمة على التداخل والتكامل، فلا يمكن تصور هوية وطنية مغلقة دون امتدادها العربي، كما لا يمكن للهوية العربية أن تحقق حضورها دون انصهار مكوناتها الوطنية في مشروع ثقافي جامع، وفي السياق الأردني تتجلى هذه العلاقة بوضوح، حيث لم يكن الأردن يومًا منعزلًا عن قضايا الأمة، بل كان حاضرًا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا في مشهدها، وخاصة في القضية الفلسطينية التي شكلت جزءًا من الوجدان الجمعي الأردني، وأسهمت في صياغة مسار الثقافة الوطنية.


وعليه، فإن أي سعي لبناء مشروع ثقافي وطني أردني لا يمكن أن يكون بمنأى عن الفضاء العربي، بل يجب أن يكون امتدادًا له في إطار الخصوصية المحلية، بحيث تتكامل الهوية الأردنية مع الهوية العربية في مشروع ثقافي يعيد الاعتبار للمشتركات الفكرية والتاريخية، ويواجه تحديات العصر بأدوات حديثة تضمن استمرارية الثقافة وتأثيرها في المجال العام.

فقد شكّل الأردن عبر تاريخه نقطة تفاعل بين حضارات متعددة، ما جعله بيئة خصبة للإنتاج الفكري والتبادل الثقافي، فمنذ نشأة الإمارة لعب الأردن دورًا محوريًا في المشهد الثقافي العربي، سواء من خلال حراكه الأدبي، أو عبر مواقفه السياسية والثقافية التي كرّست التزامه بقضايا الأمة، وقد أسهمت مؤسساته الثقافية، مثل وزارة الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين، في دعم الفعل الثقافي، إلا أن هذا الدور لا يزال بحاجة إلى مشروع متكامل يواكب التحديات الراهنة.

وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن تحويل هذه الهوية الثقافية إلى مشروع استراتيجي يحقق حضورًا وتأثيرًا في المشهد العربي؟
للإجابة عن هذا السؤال فإننا بحاجة إلى محاور أساسية للبدء في مشروع ثقافي متكامل، وذلك من خلال:
أولًا: تعزيز الإنتاج الثقافي المرتبط بالهوية الجامعة
إذ لا يمكن الحديث عن مشروع ثقافي دون توفير بيئة حاضنة للإبداع، تدعم الأدباء والمفكرين، وتربط الإنتاج الثقافي بالهوية الجامعة، بحيث لا يكون مجرد انعكاس لحالة محلية معزولة، بل رافدًا للمشروع الثقافي العربي ككل، وهنا لا بد من تطوير سياسات ثقافية تحفّز الإنتاج الأدبي والفني، وتضمن له الانتشار والتأثير في المجالين المحلي والعربي.

مقالات ذات صلة استئناف فعاليات رمضان ٢٠٢٥ في مركز اربد الثقافي 2025/03/15

ثانيًا: ربط الثقافة بالسياسات العامة لتعزيز الوحدة الوطنية
إن الثقافة ليست مجرد نشاط فكري أو فني، بل عنصر رئيس في تشكيل السياسات العامة، سواء من خلال تعزيز الانتماء الوطني، أو دعم الاستقرار الاجتماعي، أو المساهمة في الدبلوماسية الثقافية، لذا فإن بناء مشروع ثقافي وطني يتطلب رؤية حكومية تدرك دور الثقافة في التنمية، عبر دمجها في المناهج التعليمية، ودعم الصناعات الثقافية، وتوسيع دائرة التفاعل بين المثقف وصانع القرار.

ثالثًا: إعادة الاعتبار للموروث الثقافي المشترك بأساليب حديثة
إن الثقافة العربية ليست مجرد تراث جامد، بل مشروع متجدد يجب إعادة قراءته وتقديمه بأساليب حديثة، ويشمل ذلك الاهتمام بترجمة الأعمال الفكرية العربية إلى لغات أجنبية، وتطوير الدراما والسينما والمسرح لتعكس القيم الثقافية العربية، واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم التراث بصيغة معاصرة تجعل منه عنصرًا جاذبًا للأجيال الجديدة.

رابعًا: استثمار الإعلام والتكنولوجيا في نشر الثقافة
لم يعد بالإمكان الحديث عن مشروع ثقافي ناجح دون استثمار الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن للأردن أن يكون مركزًا لإنتاج محتوى ثقافي عربي قادر على الوصول إلى شرائح أوسع، سواء عبر المنصات الرقمية، أو من خلال المبادرات الثقافية التفاعلية التي تربط الثقافة بجيل الشباب.

خامسًا: تعزيز الحوارات الثقافية العربية عبر منصات تفاعلية
إن المشروع الثقافي لا يمكن أن يكتمل دون خلق فضاءات للحوار بين المثقفين العرب، تتيح تبادل الأفكار والخبرات، وتساعد في بلورة رؤية ثقافية جامعة، وهنا يمكن للأردن أن يلعب دورًا رياديًا في إطلاق مبادرات ثقافية عربية مشتركة، وإنشاء منتديات ومنصات حوارية تجمع المفكرين والمثقفين في نقاشات معمقة حول قضايا الهوية والتحديث والتحديات الثقافية.

وعلى الرغم من أهمية المشروع الثقافي، إلا أنه يواجه تحديات كبرى تتطلب معالجتها، ومن أبرزها:
ضعف التمويل الثقافي: حيث تعاني المؤسسات الثقافية من نقص الدعم المالي، مما يؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريعها.
تهميش الثقافة لصالح الأولويات السياسية والاقتصادية: حيث لا تزال الثقافة في العديد من الدول العربية تُعامل كعنصر ثانوي في التخطيط الاستراتيجي.
تراجع القراءة والتفاعل مع الإنتاج الثقافي: بسبب انتشار الوسائط الرقمية والترفيه السريع الذي يزاحم المحتوى الثقافي العميق.
التحديات السياسية: حيث تواجه الثقافة العربية ضغوطًا سياسية تحدّ من حرية التعبير وتعيق المبادرات الثقافية المستقلة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء مشروع ثقافي وطني أردني قادر على تحقيق تأثير في المشهد العربي يتطلب إجراءات ملموسة، تتلخص في بعض المقترحات العملية التي يمكن لها ان تتجاوز هذه التحديات إلى حد بعيد:

إنشاء مركز أبحاث ثقافي أردني بالتعاون من الجامعات، يعنى بدراسة التحولات الثقافية العربية، ويقدم توصيات لصانعي القرار حول سياسات الثقافة ودورها في التنمية الوطنية والإقليمية. إطلاق منصات رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المثقفين والجمهور، وتقديم محتوى ثقافي معاصر قادر على جذب الأجيال الجديد، من خلال استثمار المؤثرين وتأهيلهم ليكونوا رافدا أساسيا للمشروع الوطني. إعادة هيكلة الدعم الثقافي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للقطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الثقافية. دعم مشاريع الترجمة والتبادل الثقافي بين الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المثقفين العرب. تنظيم مهرجانات ومنتديات ثقافية عربية في الأردن تستقطب المفكرين والكتاب من مختلف الدول العربية، لتعزيز الحوار الثقافي وتقديم الأردن كنموذج لدمج الهوية الوطنية بالهوية العربية في مشروع ثقافي متكامل.
إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، مؤهل ليكون نموذجًا لاندماج الهوية الوطنية في الإطار العربي، بحيث يتحول مشروعه الثقافي من مجرد استجابة للمتغيرات إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية، وصانعي القرار، والمثقفين، والجمهور، في إطار استراتيجية واضحة تستثمر في الثقافة كقوة ناعمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الهوية العربية المشروع الثقافی الهویة الوطنیة الهویة العربیة فی مشروع ثقافی لا یمکن من خلال

إقرأ أيضاً:

تطورات مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر

عقدت لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان. 

جامعة القاهرة الأهلية تناقش ترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول احتفالية جامعة القاهرة بختام فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين"

وجاء الاجتماع مشتركًا مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 بتشكيلها الجديد المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي شركة فيردي للتنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة مع رئيس اللجنة وأعضائها ومجلس أمناء المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال المشروع، وما تحقق مؤخراً من دخول المرافق الأساسية تباعًا. وقد شهد المشروع تشغيل التيار الكهربائي بالطاقة الإضافية الجديدة منذ الأول من أكتوبر 2025، ليصل عدد الوحدات التي تم تركيب العدادات بها إلى 829 وحدة، إلى جانب تركيب ثلاثة عدادات خدمات لمول مجاورة (A).

كما تم إدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات السكنية، فضلاً عن الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال المتعلقة بشبكة الاتصالات الأرضية في مجاورات (A – B – D)، مع بلوغ نسبة التعاقد على الخدمة 60% من الوحدات، وجارٍ استكمال الإصلاحات في باقي المجاورات.

كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تقوية شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية. وفي الإطار ذاته، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، مع توقيع 3340 عقدًا، وتم تكليف الإدارة القانونية بإرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة تسلمها من قبل الملاك.

وأكد رئيس جامعة القاهرة خلال الجلسة أهمية الدور الذي ستقوم به مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المرحلة المقبلة في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع وضمان استدامة موارده، مشيراً إلى بدء اتخاذ خطوات تدريجية لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة وفق الأطر القانونية والمالية والفنية السليمة، وبما يحفظ حقوق الملاك ويؤكد الدور الرقابي للجامعة باعتبارها المؤسس الرئيس للمشروع.

وشددت اللجنة على ضرورة تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها دعماً لاستدامة المشروع وخدمة سكانه، كما وافقت على قبول إهداء شركة فيردي بتشطيب وحدتين في مجاورة (A) ليكونا مقراً إدارياً للمؤسسة، وإنشاء جدارية تحمل اسم الكمباوند السكني. وتم الاتفاق كذلك على البدء في تغيير مسمى المشروع وفق رؤية المؤسسة وبالتنسيق مع ملاك الوحدات.

واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها، كما وافقت من حيث المبدأ على مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة بشأن إدارة وتشغيل المشروع.

وأقرت اللجنة تقرير المراقب المالي حول الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت فتح باب بيع الوحدات التجارية بمناطق الخدمات. كما كلّفت مركز التقييم العقاري بالجامعة بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة؛ تمهيدًا لطرح عدد منها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية في البيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في حوكمة المشروع وحصر أصول المستندات والتراخيص والرسومات الهندسية الخاصة به، بما يعزز كفاءة الإدارة ووضوح الإجراءات.

ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الرعاية الاجتماعية لمنتسبيها، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ مشروع الإسكان لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • ثقافة المنوفية: تنظيم 94 نشاط ثقافي وفني لأكثر من 2000 مستفيد
  • هل يمكن تجديد الهوية الوطنية لمقيم خارج المملكة؟.. توضيح من الأحوال المدنية
  • تطورات مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر
  • المؤسسة الوطنية للنفط تطلق مشروع السيطرة على حرائق الآبار وتعزيز معايير السلامة في الحقول النفطية
  • أهل مصر.. فن وإبداع في ختام الملتقى الثقافي الـ22 للفتاة والمرأة الحدودية بشرم الشيخ
  • د. شعيب خلف: سيناء خط الدفاع الأول.. و"أهل مصر" يرسخ الدمج الثقافي بين أطراف الوطن
  • «الشارقة للكتاب» تستعرض التجربة الثقافية الإماراتية والعربية في «المكسيك للكتاب»
  • صالون ثقافي بطنطا يستعرض دور قصور الثقافة في دعم وتمكين ذوي الهمم
  • المشاركة المجتمعية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية بمجمع إعلام البحيرة
  • العنزي يحصل على الدكتوراة في الثقافة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للشركات