رئيس «الرعاية الصحية»: ندرس منح حوافز مالية للطواقم الطبية لضمان استمراريتهم في العمل
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن 76% من المرضى يتلقون خدماتهم الصحية من الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن تكلفة الخدمة المقدمة بها تعادل سدس التكلفة في المستشفيات، أي أقل بنحو 6 مرات، ما يعكس أهمية الاعتماد على الرعاية الأولية في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي.
وأوضح «السبكي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش احتفالية الهيئة بـ«يوم الطبيب المصرى 2025»، أن أحد أكبر التحديات التي واجهت منظومة التأمين الصحي الشامل هو تغيير ثقافة المواطنين في طلب الخدمات الصحية، حيث اعتاد كثيرون التوجه إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات بدلًا من وحدات الرعاية الأولية، وهو ما عملت المنظومة على تصحيحه لضمان توزيع أفضل للخدمات الطبية.
وأضاف «السبكي» أن الرواتب تمثل أحد التحديات الكبرى، خاصة في ظل ارتفاع أجور الأطباء بالخارج وزيادة الطلب على الكفاءات المصرية، مؤكدًا أن الطبيب المصري يتمتع بقدرات مهنية عالية، ويُقبل عليه سوق العمل الدولي.
وأوضح أن الدولة تعمل على مواجهة هذا التحدي من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير رواتب مناسبة، ودراسة منح حوافز مالية للطواقم الطبية لضمان استمراريتهم في المنظومة الصحية
وحول التحديات المستقبلية، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مصر كانت تضم نحو 10 آلاف طبيب، لكن هذا العدد انخفض خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الجهود الحالية تستهدف زيادة عدد خريجي كليات الطب البشري ليصل إلى 25 ألف طبيب سنويًا، ما يسهم في سد الفجوة في أعداد الكوادر الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية الوحدات الصحية الرعاية الأولية الرعاية الصحية حوافز مالية طواقم طبية
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية