تركيا ترفع الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها للمسافرين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يواجه العديد من المسافرين مشكلات قانونية وغرامات كبيرة بسبب تجاوزهم للحدود المسموح بها من الأموال أو الأمتعة أثناء سفرهم. في هذا المقال، سنتناول الحد الأقصى للأموال التي يمكن حملها عند السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الذهب غير المستلم مادياً من البنوك.
الحد الجديد للأموال المسموح بحملها عند السفر
من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المسافرين عند مغادرة البلاد هو: “ما هو الحد الأقصى للأموال التي يمكنني حملها معي؟”.
قرار جديد حول الذهب والمعاملات المصرفية
نُشر القرار الرئاسي رقم 995 في الجريدة الرسمية رقم 32842 بتاريخ 15 مارس 2025، حيث تم تعديل “قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32”. وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 1567 لحماية قيمة العملة التركية، تم تعديل الحد الأقصى للأموال النقدية المسموح بحملها وزيادته إلى 185,000 ليرة تركية.
كما نص القرار الجديد على أن جميع عمليات شراء وبيع المعادن الثمينة التي تتم دون استلامها مادياً ستُعتبر “معاملات صرف أجنبي”، وسيتم فرض ضريبة صرف أجنبي بنسبة 0.2% (أي 2 بالألف) على الذهب غير المستلم فعليًا من البنوك.
من يُعتبر مسافرًا؟
يُعتبر مسافراً كل من:
المواطنين الأتراك أو الأجانب القادمين إلى تركيا عبر البر أو البحر أو الجو.
المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج والعائدين إلى تركيا بشكل مؤقت أو دائم.
المواطنين الأتراك والأجانب الذين يغادرون تركيا لأي غرض عبر نفس الوسائل.
أما الأشخاص الذين لا يُعتبرون مسافرين، فهم:
العاملون في السفن والطائرات مثل القباطنة والمضيفين والميكانيكيين.
موظفو القطارات والحافلات الدولية، مثل السائقين والمفتشين.
طرق إخراج الأموال إلى الخارج
يمكن للأفراد الذين يرغبون في إخراج الأموال إلى الخارج استخدام إحدى الطرق التالية:
استثمارات رابحة في تركيا 2025: أين يجب أن تستثمر أموالك؟
الأربعاء 19 مارس 2025حمل الأموال نقدًا أثناء السفر.
تحويل الأموال إلى الخارج عبر البنوك.
استخدام وسائل التحويل المالي الدولية.
يمكن إخراج الأموال التالية إلى الخارج:
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
لمواجهة احتياجات المواطنين.. شركة المياه تفعّل «خدمة الصهاريج»
أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ليبيا جاهزيتها لتوفير صهاريج نقل مياه الاستعمال الحضري، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والجهات الخدمية في مختلف المناطق.
وقالت الشركة في بيان لها إن توفير الصهاريج يأتي ضمن جهودها للحفاظ على استمرارية الإمدادات المائية، خصوصاً للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، بما يشمل المستشفيات ودور الرعاية والمؤسسات والجهات الخدمية، وفق الإمكانيات المتاحة.
وخصصت الشركة أرقاماً مباشرة لغرفة البلاغات الرئيسية لاستقبال طلبات المواطنين بشأن توفير ونقل صهاريج مياه الاستعمال الحضري، وذلك عبر الرقمين:
☎️ 0213608870
???? 0910349051
وأوضحت الشركة أنه يمكن للمواطنين أيضاً تقديم طلبات الحجز من خلال شبابيك وحدات خدمات الجباية التابعة لها، والمنتشرة في عدد من المدن الليبية.
وأكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استمرارها في تقديم خدماتها والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، داعية إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة، بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإمداد المائي وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.