رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: سمعة ألمانيا في الخارج تضررت
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/-قال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المنتهية ولايته، إن سمعة بلاده تضررت مؤخرا على الصعيد الخارجي.
وصرح باخ لدار (فونكه) للنشر، اليوم الثلاثاء: “في مجال الرياضة، لم تكن هناك انتهاكات لاستقلال الرياضة من جانب الحكومة الألمانية فحسب، بل كانت هناك أيضًا العديد من المشاركات والتصريحات في كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر”.
أشار باخ إلى أن ألمانيا “لم تقدم لنفسها أي خدمة تذكر على الصعيد الدولي، بالحديث بشكل دبلوماسي”.
وكان باخ صرح العام الماضي بأن الحكومة الألمانية لم تسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بدخول البلاد للمشاركة في المنافسات قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام الماضي.
ونفت نانسي فايسر، وزيرة الداخلية الألمانية هذا الإدعاء، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي حظر على دخول الرياضيين، ولن يُفرض أي حظر أيضا.
أكد باخ “يمكننا أن نعلق آمالاً على الحكومة الجديدة” التي يجري تشكيلها حالياً.
ومن المقرر أن يتقاعد باخ، الذي قضى 12 عاما في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، عن منصبه في 23 يونيو/حزيران المقبل، حيث سيتم انتخاب خليفته بعد غد الخميس، في الجلسة المقبلة للجنة المقرر عقدها في اليونان.
المصدر: د.ب.أ
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية