مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى هذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يكون الموعد النهائي للتقديم أول يوم عمل يلي الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونصها “إذا صادف أخر الميعاد عُطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها”، و ذلك في إطار التيسير على الممولين والمسجلين.
وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة توفر كافة سبل الدعم الفني لضمان تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بسهولة ويسر، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات والإجابة على الاستفسارات ، وتوفير لجان متخصصة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني عبر مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، المجهز بأحدث الإمكانيات التقنية، والذي يشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية للممولين.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين والمسجلين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر الروابط التالية:
www.eta.gov.eg
https://eservice.incometax.gov.eg
وفي حالة وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للمصلحة عبر الرقم 16395.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية قانون المرافعات المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يبحث تفعيل منظومة الصادر والوارد إلكترونيًا داخل الجهاز الإداري
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة وعدد من ممثلي الوحدات المحلية، بحضور اللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز و مدينة الاسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب، أيمن يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، محمد سالم عام مدير الموارد البشرية بالمحافظة، مسئولي المركز التكنولوجي بالديوان العام وعدد من ممثلي المراكز و الأحياء بالمحافظة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل منظومة الصادر والوارد في المعاملات الداخلية إلكترونيا، ويهدف هذا الإجراء المحوري إلى ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لتطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، حيث ستركز المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة على تنظيم المعاملات والمراسلات بين الإدارات المختلفة داخل الديوان العام، ومن المقرر أن تتبعها مرحلة ثانية لتشمل التعاملات بين ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الخارجية.
وأوضح عصام أنه من خلال رقمنة وتوحيد آليات الصادر والوارد، سيتم تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتكاليف الطباعة والنقل والتخزين، مما سيساهم في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للمحافظة.
كما يمثل تطبيق هذه المنظومة خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة بمفهومها الشامل. فمن خلال تتبع وتوثيق جميع المعاملات، ستزداد الشفافية والمساءلة، ويصبح من السهل رصد أي تجاوزات أو عقبات في سير العمل، مما يعزز النزاهة والكفاءة.
مشيرًا إلى أن المنظومة ستسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، كما ستوفر قاعدة بيانات مركزية تمكن من الوصول السريع للمعلومات وتسهل عملية اتخاذ القرار.
يعكس هذا الإجراء رؤية واضحة لتطوير الجهاز الإداري بالمحافظة وتبنيه لأفضل الممارسات الحديثة في الإدارة العامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال