تركيا على صفيح ساخن | اعتقال إمام أوغلو وهبوط الليرة وتعليق البورصة.. هذه تفاصيل ما يحدث

استفاقت تركيا على ما وصف بأنه "زلزل سياسي"؛ إثر حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات التركية على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المعارض أكرم إمام أوغلو، وأشخاص مرتبطين به، في خطوة تسببت في هبوط قياسي لليرة التركية، ووصفتها المعارضة بأنها "انقلاب ضد الرئيس القادم".

وطالت حملة الاعتقالات إلى جانب إمام أوغلو، المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، 106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.

وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية بـ"مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.

ماذا جرى؟ (تسلسل زمني)
توجهت أعداد كبيرة من قوى الأمن مع ساعات الفجر الأولى إلى منزل إمام أوغلو الواقع في منطقة "ساريير"؛ للقبض على رئيس البلدية الكبرى، الذي تمكن من انتزاع المدينة الاستراتيجية من حزب العدالة والتنمية الحاكم لولايتين متتاليتين.

في غضون ذلك، شارك إمام أوغلو مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ظهر فيه وهو يرتدي ملابسه، قائلا إن "إرادة الشعب تتعرض للانقلاب".
Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025
في أعقاب ذلك، جرى اقتياد إمام أوغلو إلى أحد المراكز الصحية لإجراء فحص طبي، قبل التوجه إلى مركز إدارة الأمن في منطقة الفاتح الواقعة بالشطر الأوروبي من إسطنبول.

قررت ولاية إسطنبول تعليق المظاهرات وجميع أنواع الاجتماعات في المدينة مدة 4 أيام، بالإضافة إلى إغلاق شوارع رئيسية في منطقة الفاتح، وإغلاق محطات مترو على الخط الرئيس الواصل بميدان تقسيم.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام تركية بتعليق الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصتا "إكس" و"إنستغرام".

تصاعدت الدعوات للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو الذي ينظر له على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل إلى التظاهر والاحتشاد أمام مقرات الحزب في عموم تركيا ضد ما وصفه بـ"الانقلاب".

نشر حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" رسالة خطية في ثاني تعليق لرئيس بلدية إسطنبول منذ اعتقاله مع ساعات الفجر الأولى، قال فيها: "سترد أمتنا بكل قوة على الأكاذيب والمؤامرات والفخاخ، وعلى منتهكي حقوق الشعب، وعلى من يسلبون إرادة الشعب. أسلم أمري لله أولا، ثم لأمتي".

Önce Allah’a sonra milletimize emanetim! pic.twitter.com/tYfqrPedaw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025
الليرة تهبط لمستوى قياسي
هوت الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجلت 40 ليرة للدولار بعد ساعات قليلة من اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، قبل أن تتراجع إلى 38 ليرة للدولار في أحدث معاملات الأربعاء.

وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء 36.67 للدولار.

من جهتها، أعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا، بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 بالمئة في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق، حسب وكالة رويترز.

وعلق وزير المالية التركي، محمد شيمشك، على التطورات عبر تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قائلا: "يتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان الأداء الصحي للأسواق"، مشددا على استمرار البرنامج الاقتصادي المعتمد "بكل عزم وإصرار".

نظرة إلى الوراء
جاء اعتقال إمام أوغلو بعد ساعات قليل من إصدار جامعة إسطنبول قرارا يقضي بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية؛ بسبب تهمة التزوير في أثناء انتقاله إلى فرع إدارة الأعمال في الجامعة عام 1990 من جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، غير المعترف بها في تركيا في ذلك الوقت.

ويقطع هذا القرار على إمام أوغلو الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يشترط القانون التركي على المرشح للرئاسيات حمل شهادة جامعية.

وكان إمام أوغلو تقدم قبل أسابيع قليلة بطلب إلى حزب "الشعب الجمهوري" للترشح عنه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع الأخير إلى الإعلان عن انتخابات تمهيدية داخلية في 23 آذار / مارس الجاري، يخوضها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لوحده.

وينظر في الأوساط التركية إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل لأردوغان الذي يتمتع بفرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال إجرائها قبل موعدها المحدد عام 2028.

من هم المعتقلون مع إمام أوغلو في القضيتين؟

◼ القضية الأولى: الفساد 
تركز القضية الأولى على اتهامات تتعلق بـ"تشكيل منظمة إجرامية"، و"الرشوة المنظمة"، و"التلاعب بالمناقصات"، و"الاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية" في فروع بلدية إسطنبول الكبرى.

في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو بأنه "زعيم منظمة إجرامية"، مشيرا إلى أن المخالفات تعود إلى فترة تولي الأخير رئاسة بلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول قبل عام 2019.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات في هذه القضية بدأت عقب انتشار ما يُعرف إعلاميا بـ"فيديوهات عد النقود في حزب الشعب الجمهوري"، الذي جرى تسريبها للإعلام التركي العام الماضي.

وبحسب البيان، فقد "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعده المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات، والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".

كما أشار البيان إلى أن شركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، مثل MEDYA A.Ş. وKÜLTÜR AŞ. وKİPTAŞ وİSFALT، استُخدمت في عمليات الفساد المشار إليها.

وأصدرت النيابة العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو وشخصيات أخرى أبرزها:

◼ مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو ومدير شركة ميديا إنك
◼إركان ساتشي، فنان
◼ نجاتي أوزكان، صحفي ومدير حملة إمام أوغلو في الانتخابات المحلية عام 2024
◼ تونجاي يلماز، المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات
◼ كان أكين تشاغلار، الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى
◼ بوغرا جوكجه، رئيس وكالة تخطيط إسطنبول

◼ القضية الثانية: "مساعدة منظمة إرهابية"
تعود هذه القضية إلى الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 آذار/ مارس عام 2024، وأسفرت عن فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية على التوالي، وأدت إلى تقدم كبير لحزب الشعب الجمهوري في عموم البلاد.

وتشير القضية إلى ما يعرف محليا بـ"التوافق الحضري"، وهي استراتيجية انتخابية اتبعها حزب الشعب الجمهوري بالاتفاق مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا.

ونص الاتفاق على تخلي حزب "ديم" عن تقديم مرشحين في بعض المناطق في مدينة إسطنبول؛ بهدف فسح المجال أمام مرشحي حزب الشعب الجمهوري.

واعتبرت النيابة العامة أن هذا الاتفاق سعى إلى تعزيز نفوذ حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في المدن التركية، لافتة إلى أن بعض المسؤولين المنتخبين في المجالس البلدية كانوا على صلة بالتنظيم المدرج على قوائم الإرهاب في أنقرة وعدد من الدول الغربية.

وأصدرت النيابة أوامر اعتقال بحق سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، بينهم إمام أوغلو، وآخرون أبرزهم:

◼ رسول أكرم شاهان، رئيس بلدية منطقة شيشله في إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري
◼ إبرو أوزديمير، نائبة رئيس بلدية شيشله
◼ ماهر بولات، نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى

ماذا قالوا؟
أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري: هناك حاليا قوة قائمة لمنع الأمة من تحديد الرئيس القادم، ونحن نواجه محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم. تركيا لن تستسلم لهذا الانقلاب السياسي، وندعو كافة مواطنينا إلى مقراتنا المحلية للوقوف ضد انقلاب 19 آذار / مارس.

منصور يواش، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى: يجب على كل من يدافع عن سيادة القانون والديمقراطية وإرادة الشعب في هذا البلد أن يعلم أن هذه المحاولات ضد رئيس بلدية منتخب غير مقبولة على الإطلاق.

دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان: القضاء التركي مستقل ونزيه وموضوعي. وإن التقليل من شأن إجراء قانوني من خلال تسميته "انقلابا"، والاستعداد لنقل المطالبة بالحقوق إلى الشوارع، هو فساد سياسي.

ماذا ينتظر إمام أوغلو؟
من المتوقع أن تستمر فترة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية حضوره الانتخابات التمهيدية لحزبه، المقرر عقدها الاثنين المقبل.

في غضون ذلك، تواصل السلطات التركية تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق 106 أشخاص، حيث جرى اعتقال 84 شخصا منهم حتى الآن.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن إمكانية تعيين "قيّوم" في بلدية إسطنبول الكبرى في المرحلة المقبلة، وهو مسؤول حكومي يتم تعيينه لتسيير شؤون البلدية بدلا عن رئيسها المنتخب.

ويرى مراقبون أن إمام أوغلو تعرض لضربة قاسية عبر القضايا القضائية التي تلاحقه خلال الآونة الأخيرة، في حين يرجح البعض تصاعد شعبية المعارض البارز في تركيا، على غرار ما حدث مع أردوغان إثر سجنه عام 1999 بسبب قصيدة شعرية ألقاها خلال توليه مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

المصدر: عربي21