بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كشفت المفوضية الأوروبية عن "كتابها الأبيض" المنتظر بشأن الدفاع، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد بشكل واضح مصادر التمويل الجديدة لهذا التوجه الطموح.
يقترح الكتاب، الذي يأتي تحت عنوان "إعادة تسليح أوروبا" (ReArm)، أن تضخ الدول الأعضاء ما يصل إلى 800 مليار يورو في قطاع الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة عبر تنسيق عمليات شراء المعدات.
وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذه الخطوة بأنها "لحظة محورية"، مؤكدةً خلال مؤتمر صحافي أن العمل المشترك بين الدول الأعضاء يوفر "ميزة تنافسية لا مثيل لها".
وتعتمد الخطة بشكل أساسي على تفعيل ما يُسمى بـ"بند الإفلات" في ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، وهو ما يسمح للدول بتجاوز القيود المالية الصارمة التي تفرض سقفًا للعجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وحدًا للدين عند 60%.
وعبّر مسؤول في المفوضية الأوروبية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن أمله بأن تقدم جميع الدول الـ27 طلبات لتفعيل هذا البند بحلول نيسان/أبريل، على أن تتم مراجعة الطلبات والانتهاء منها قبل العطلة الصيفية.
وأوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين سابقًا أن تفعيل هذا البند سيتيح للدول الأعضاء ضخ استثمارات دفاعية تعادل 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يعني توفير نحو 650 مليار يورو.
لكن مسؤولًا آخر في الاتحاد الأوروبي، تحدث أيضًا من دون الكشف عن هويته، أشار إلى أن المفوضية تأمل في تحقيق مستوى استثمارات أعلى من هذا الرقم.
وإلى جانب ذلك، تطرح المفوضية خيار تمويل آخر عبر إنشاء أداة SAFE، التي تهدف إلى جمع 150 مليار يورو من أسواق رأس المال لإقراضها للدول الأعضاء، إلا أن استخدام هذه الأداة يتطلب تقديم طلبات التمويل في غضون الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يفرض ضغطًا زمنيًا على الحكومات الراغبة في الاستفادة منها.
أولويات دفاعية واستثمار في التقنيات المتقدمةوحددت المفوضية عدة مجالات ذات أولوية في خطتها الدفاعية، أبرزها:
أنظمة الدفاع الجوي والصاروخيالمدفعية والذخائر والصواريخالطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لهاالذكاء الاصطناعي والتقنيات الكميةالحرب الإلكترونية والسيبرانيةوأكد مسؤول أوروبي أن المفاوضات بشأن تمويل هذه المجالات بين المفوضية والدول الأعضاء "يجب أن تكون سريعة"، نظرًا إلى أن الأموال المقدمة ستكون على شكل قروض يتعين سدادها، وليس منحًا مالية.
خيارات تمويل محدودة وانتقادات لغياب البدائلوفيما يتعلق بخيارات التمويل الجديدة، فإن فإن التدبير المالي الوحيد المدرج بـ "الكتاب الأبيض" يتمثل في إمكانية إعفاء مشتريات الدفاع المشتركة من ضريبة القيمة المضافة عند إجرائها من خلال أداة SAFE، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الوفر المالي الذي قد ينتج عن هذا الإجراء.
وقد دافع أحد المسؤولين في المفوضية عن غياب مقترحات تمويل إضافية، مشيرًا إلى أن "إعادة تسليح أوروبا" تمثل بحد ذاتها "إجابة كبيرة على كيفية دعم الدول الأعضاء في زيادة الإنفاق الدفاعي".
ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه القضايا في القمة الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو، حيث دعا بعض الزعماء، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استخدام سندات اليوروبوندز واستغلال الموارد المالية الخاصة، مثل الضريبة الرقمية، كوسائل تمويل إضافية.
وقد تمكنت فرنسا من تحقيق مكسب بارز في هذا الملف، إذ أدرجت المفوضية في خطتها الأولوية الأوروبية لضمان أن تكون نسبة 65% من المشتريات الدفاعية ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما تبقى 35% تحت سيطرة الشركات الأوروبية. ويهدف هذا الشرط إلى الحيلولة دون قدرة أي طرف ثالث على التحكم باستخدام المعدات العسكرية الأوروبية في المستقبل.
آليات مشتركة وتعزيز المخزون الاستراتيجييتضمن الكتاب الأبيض أيضًا مقترحات لتعزيز التعاون الدفاعي، مثل إنشاء آلية المبيعات العسكرية الأوروبية، التي تتيح للدول الأعضاء تنسيق الطلبات وشراء المعدات بشكل مشترك. كما يقترح إطلاق خارطة طريق تكنولوجية أوروبية للتسلح، بهدف تحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية.
إضافةً إلى ذلك، تدعو المفوضية إلى إنشاء مخزونات استراتيجية وصناعية للدفاع، وهو ما سيتم تيسيره من خلال لائحة برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP)، التي طال انتظارها، والتي قد تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا للمخزونات العسكرية.
ومن جانبه، قال البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيعمل على تسريع إقرار اللائحة لضمان تنفيذ هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن.
واعتبر مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، أن "الكتاب الأبيض هو مجرد بداية، لكنه ليس طريقًا سهلًا"، مشددًا على أن الأولوية الآن هي "التنفيذ، ثم التنفيذ، ثم التنفيذ".
وأضاف كوبيليوس في تصريح يحمل رسالة مباشرة إلى موسكو: "لن يرتدع بوتين بمجرد الاطلاع على الكتاب الأبيض، لكنه سيتراجع إذا حولنا هذه الاستراتيجية إلى أفعال، وعملنا على تعزيز قدراتنا الدفاعية بطائرات مسيّرة ودبابات ومدفعية فعالة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025 دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو رئيس المفوضية الأوروبية السابق ليورونيوز: لاعضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعاون عسكريدفاعالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيبزعامة أندريوسأورسولا فون دير لايينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس إتفاقية سلام ضحايا غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إتفاقية سلام ضحايا غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعاون عسكري دفاع المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين حركة حماس غزة إتفاقية سلام ضحايا إسرائيل بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي واشنطن روسيا الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار فی الاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة الدول الأعضاء الکتاب الأبیض یعرض الآنNext ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه