إجراءات أوروبية لضمان صناعة تنافسية للصلب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بروكسل (وام)
قدمت المفوضية الأوروبية اليوم، إجراءات للحفاظ على القدرات الصناعية الأوروبية في قطاعي الصلب والمعادن وتوسيعها.وعرض الجهاز التنفيذي خطة العمل الخاصة بالصلب والمعادن، لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وحماية مستقبله.
تُعدّ صناعة الصلب الأوروبية أساسية للاقتصاد الأوروبي، إذ تُقدّم إسهامات لقطاعات حيوية مثل السيارات، والتكنولوجيا النظيفة، والدفاع.
ويمر قطاع الصلب الأوروبي بمنعطف حاسم، إذ يواجه تحدياتٍ ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة العالمية، والحاجة إلى استثمارات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تتضمن الخطة توفير إمدادات طاقة آمنة، وبأسعار معقولة للقطاع، مع آلية تضمن تعديل حدود الكربون وتعزيز الدائرية.
وللحد من مخاطر إزالة الكربون: سيُدخل قانون تسريع إزالة الكربون الصناعي المستقبلي معايير المرونة والاستدامة للمنتجات الأوروبية في المشتريات العامة، وذلك لتعزيز الطلب على المعادن منخفضة الكربون التي ينتجها الاتحاد الأوروبي،
وستُخصص المفوضية 150 مليون يورو من خلال صندوق أبحاث الفحم والصلب في الفترة 2026-2027، بالإضافة إلى 600 مليون يورو إضافية عبر مبادرة «أفق أوروبا» مُخصصة لـ«الصفقة الصناعية النظيفة».
وفي مرحلة التوسع، تستهدف المفوضية جمع 100 مليار يورو من خلال بنك إزالة الكربون الصناعي، بالاعتماد على صندوق الابتكار ومصادر أخرى، مع مزاد تجريبي بقيمة مليار يورو في عام 2025 يُركز على إزالة الكربون وكهربة العمليات الصناعية الرئيسية.
وتُعدّ صناعة الصلب والمعادن حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، حيث تُوظّف ما يقرب من 2.6 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتسهم صناعة الصلب الأوروبية بنحو 80 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إزالة الکربون
إقرأ أيضاً:
نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
الثورة نت /..
أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي، لين بويلان، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
وطالبت بويلان، وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، بضرورة وقف الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي وتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية في القطاع.
وقالت إن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الادعاء بالحياد، في الوقت الذي يواصل فيه دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، بينما تُرتكب جرائم جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين”.
واعتبرت أن هذا الدعم يضع أوروبا في موقع “المتواطئ في الجرائم الجارية”.
وأضافت بويلان أن التجويع يُستخدم كأداة حرب ضد السكان في غزة، مشيرة إلى أن “منع دخول الغذاء والدواء والماء للقطاع المحاصر يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأكدت النائبة الأوروبية أهمية وقف توريد الأسلحة للعدو الإسرائيلي، مؤكدة أن “إسرائيل تختبر أسلحتها على الفلسطينيين، وتستخدم نتائج تلك التجارب في الترويج لها عالميًا، في انتهاك صارخ للأخلاق والقانون”.
ودعت إلى وقف “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي آلية أنشأتها بعض الدول الغربية لتنسيق المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أنها “تعوق العمل الإنساني الحقيقي، وتخدم أجندات سياسية تهدف لتبييض جرائم الحرب”.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حيال الموقف من جريمة الإبادة التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة