«القومي لبحوث المياه» يحتفل بـ 50 عامًا من الابتكار.. ووزير الري يؤكد أهمية التعاون العلمي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة اتخذت إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال لمواردنا المائية، من خلال تنفيذ المحاور الثمانية للجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه. وهذا يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية وزيادة البحث العلمي لتقديم المزيد من الابتكارات الفعالة في مجال المياه.
جاء ذلك خلال حضور وزير الموارد المائية والري فعاليات احتفالية "اليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه"، المنعقدة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس المركز القومي لبحوث المياه.
وتوجه الدكتور سويلم – في كلمته خلال الاحتفالية – بالتحية إلى جميع الحاضرين من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية والباحثين، الذين يجمعهم هدف مشترك وهو خدمة قطاع المياه في مصر، من خلال الاعتماد على البحث العلمي لتقديم حلول مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع لمواجهة تحديات المياه في مصر.
وأشاد الوزير بالمركز القومي لبحوث المياه، الذي أثبت على مدار 50 عامًا خبرته المتميزة في مجال أبحاث المياه، باعتباره ركيزة أساسية في مجال البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه في مصر.
وأكد أهمية التعاون العلمي بين المركز القومي لبحوث المياه والجامعات والمراكز البحثية الأخرى في مصر وخارجها، وتعزيز منظومة البحث العلمي، وتشجيع شباب الباحثين، وتكثيف جهود المركز مستقبلًا بالتعاون مع أجهزة الوزارة وشركاء التنمية، لتطوير حلول متقدمة تضمن مواجهة تحديات المياه في مصر، خاصة في ظل تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري البحث العلمي والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.