مناقشة الخطة التنفيذية لمشروع التعداد الزراعي والسمكي والمائي الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الرئيسة للتعداد الزراعي والسمكي والمائي الإلكتروني "تعداد" أمس اجتماعها الأول بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وناقشت الخطة التنفيذية للمشروع واستعرضت النتائج التفصيلية للمشروع والأهداف الرئيسة له.
وأكّد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس اللجنة الرئيسة أهمية هذا المشروع في تحسين البيانات الزراعية والسمكية والمائية وتعزيز التخطيط ودوره في جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الأنشطة الزراعية والسمكية والمائية في سلطنة عُمان، مُشيدًا بدور الجهات والمؤسسات لتحقيق أهداف هذا المشروع الوطني.
وناقش الاجتماع إعداد الاستبيان الشامل الخاص بـ "تعداد" والتأكيد على ضرورة أن يكون شاملًا ومصممًا بطريقة تُسهل جمع المعلومات من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وجميع الشركاء ذوي العلاقة في القطاع الخاص وتقديم المقترحات حول آلية المشاركة عبر التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التسجيل وجمع البيانات.
واستعرض الاجتماع الحملة الإعلامية ودورها في رفع الوعي لمختلف شرائح المجتمع حول أهمية "تعداد" وتعزيز مشاركتهم في هذا المشروع الوطني عبر وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الخاصة الأخرى سواءً المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
وأكّد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس اللجنة الرئيسة- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أهمية التعداد عبر تحديث البيانات الخاصة بإعداد المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في الثروة السمكية والمنشآت التي تشرف عليها الوزارة. وقال معاليه إنّ للتعداد أهمية كذلك في تحديث البيانات الخاصة بمنظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، والتي لها أهمية كبيرة من حيث الجانب الاقتصادي لمعرفة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الأمن الغذائي ووضع السياسات سواءً من جانب الوزارة أو المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحول الفوائد المرجوة والمتوقعة من هذا التعداد، أوضح معاليه أهمية هذه البيانات اقتصاديًّا؛ إذ إنها مرتبطة بكثير من البرامج التي تشرف عليها الوزارة؛ سواءً كانت برامج دعم الجانب التسويقي ومعرفة كميات الإنتاج من هذه المنشآت، ووصولها للأسواق العالمية الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في وضع سياسات واضحة لتنمية القطاع الزراعي والحيواني في الثروة السمكية وموارد المياه. ودعا معاليه المنتفعين من المشروعات المرتبطة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمائية بتزويد الفرق الفنية بالبيانات؛ إذ إن البيانات الدقيقة والصحيحة تسهل علينا اتخاذ القرار والتخطيط للبرامج المرتبطة باستدامة هذه المشروعات في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتقديم البيانات.
وأوضح معاليه أنّ الاستبانة الخاصة بالتعداد تختلف من قطاع لآخر ومع اكتمال المنظومة نتطلع إلى وجود بيانات واضحة للمحاصيل من حيث توزيعها الجغرافي في المحافظات والولايات وإنتاجية المنشآت الغذائية وعدد الآبار وتوزيعها الجغرافي أيضًا، وفيما يخصُّ الثروة السمكية، فإن الاستبانة ترصد إعداد القوارب وسفن الصيد وإنتاجيتها وكل هذه البيانات ستساعد في التخطيط. ونحن مقبلون على الخطة الخمسية الحادية عشرة التي ستُسهِّل على المستثمرين والمنتجين، معرفة متطلبات السوق في المرحلة المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السمکیة وموارد المیاه الزراعیة والسمکیة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر السوداني» يحذر من انهيار كامل لمشروع الجزيرة
حزب المؤتمر السوداني طالب بحلول إسعافية عاجلة لإنقاذ الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة من الفشل المبكر.
مدني: التغيير
حذر حزب المؤتمر السوداني- ولاية الجزيرة، من بوادر انهيار كامل لمشروع الجزيرة الذي يمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والضامن الأساسي للأمن الغذائي لملايين السودانيين.
وقال القطاع الزراعي بالحزب في بيان، إنه ظل يراقب ومنذ سنوات مسار التدهور المتسارع في المشروع وفي كامل منظومة الري، حيث تتزايد معاناة المزارعين وتفقد القرى قدرتها على الصمود، “بينما تنشغل سلطة الأمر الواقع بسياسات قصيرة النظر تفتقر إلى المهنية والشفافية وتُدار عبر التمكين والمحسوبية لا عبر المؤسسات الفنية والفرق الهندسية”.
وأكد أن غياب الرؤية والإرادة السياسية الحقيقية “أدى إلى تفكك الإدارة الزراعية وخروج الكفاءات من مواقعها وتراكم الأعطال في قنوات الري وغياب الصيانة الدورية خلال فترة العامين وانهيار البنية التحية الحيوية للمشروع”.
وأشار إلى أن الموارد المالية التي كان من المفترض أن تُوجَّه لعمليات التأهيل والإصلاح ذهبت في غير مواضعها لدعم الحرب وغيره، مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة وانخفاض الإنتاجية بصورة غير مسبوقة وإفقار آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق وحيد.
واعتبر الحزب أن ما حدث لمشروع الجزيرة ليس نتيجة الظروف وحدها “بل هو نتيجة مباشرة لسياسات خاطئة ظل يمارسها نظام الحركة الإسلامية منذ مجيئه للسلطة وغياب وسوء إدارة ممنهج وإهمال متعمد للصيانة وتفكيك للمؤسسات التي كانت تحفظ للمشروع توازنه وقدرته على الإنتاج”.
ووصف أزمة الري الراهنة بأنها تمثل قلب المشكلة الآن في الموسم الشتوي مع غياب الآليات لإزالة الحشائش وغيره، وقال إن “هذا إنذار وفشل مبكر للموسم ولابد من حلول إسعافية الآن”.
وناشد الحزب المنظمات العاملة في المجال الزراعي كمنظمة الفاو وغيرها لإيجاد حلول لهذا الأمر، وأكد أن الحلول الجذرية تتطلب رؤية متكاملة تقوم على إعادة تأهيل القنوات الرئيسية والفرعية وإزالة الإطماء بصورة منهجية.
ودعا جميع أبناء وبنات ولاية الجزيرة من مزارعين وعمال وخبراء وتنظيمات مدنية إلى التوحد في مواجهة هذا التردي الخطير والوقوف صفاً واحداً من أجل استعادة المشروع ودفعه نحو مستقبل يليق بتاريخه وبما قدمه للسودان.
وأعلن الحزب التزامه بالعمل مع كل الأطراف التي لديها المصلحة من أجل دفع عملية الإصلاح ولكل من أراد أن يضع خبراته وعلاقاته في خدمة مشروع وإنسان الجزيرة ومزارعيه.
الوسومالحرب السودان الموسم الشتوي حزب المؤتمر السوداني قنوات الري مشروع الجزيرة منظومة الري نظام الحركة الإسلامية ولاية الجزيرة