إطلاقه تجريبياً في دبي.. تعرف إلى مشروع «الترميز العقاري»
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
مع إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبيّة من مشروع «الترميز العقاري»، فإنه يرمي إلى ترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار، حيث يتيح المشروع المنضوي تحت مظلّة «مبادرة ريس للابتكار العقاري»، تحويل الأصول إلى رموز رقمية تبسط وتسهل التعاملات.
ويُعدّ الترميز العقاري عملية لتحويل الأصول العقارية إلى تمثيلات ورموز رقمية بناء على تقنية «البلوك تشين»، بحيث يتم تقسيم كل أصل إلى أسهم حسب ميزانية المستثمر واستراتيجياته المالية، والاستثمار في العقار بنسب بسيطة، الأمر الذي يُعتبر تحوّلاً نوعياً وجديداً يُتيح تملّك جزء من عقار دون الحاجة لشرائه بأكمله، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وهو ما يجعله مختلفاً عن التمويل الجماعي الذي يتيح للمستثمرين الدخول إل السوق العقارية بمبالغ صغيرة عبر منصات إلكترونية.
كما يعتبر الترميز العقاري نقطة تلاقي بين تقنية العقارات وتقنية البلوك تشين «Blockchain»، مما يعيد تشكيل حركة الاستثمار العقاري، من خلال الاستفادة بتقنية البلوك تشين (Blockchain)، فبذلك يتم تقديم طريقة أكثر سهولة وكفاءة وأمنا خلال المعاملات العقارية، تحقق العملية تحويل حقوق الملكية العقارية إلى رموز رقمية.
أما البلوك تشين أو سلسلة الكتل هو نظام لسجل إلكتروني مشترك، آني، ومشفر وغير مركزي لمعالجة وتدوين المعاملات المالية والعقود والأصول المادية ومعلومات سلسلة التوريد وما إلى ذلك وتبنت حكومة دولة الإمارات تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في تنفيذ المعاملات الحكومية.
ـ عوائد كبيرة
وتُشير توقّعات «أراضي دبي» إلى أنّ قيمة قطاع الترميز العقاري في الإمارة ستشهد بفضل هذه المبادرة النوعيّة نموّاً هائلاً لتصل إلى 60 مليار درهم في عام 2033 وهو ما يمثّل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري في دبي.
ويجعل هذا التوجه من «أراضي دبي» أول دائرة تسجيل عقاريّ في منطقة الشرق الأوسط تتبنى الترميز العقاري على سند ملكيّة وذلك بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة ومؤسسة دبي للمستقبل وذلك من خلال «ساندبوكس العقاري».
ـ جذب شركات عالمية
ويهدف مشروع «الترميز العقاري» في دبي إلى جذب شركات تكنولوجيا عالمية، وفتح مجالات استثمار جديدة لسوق المستثمرين وتحقيق التنوع في امتلاك الوحدات العقارية والتي تسمح لعدة أشخاص بشراء عقار واحد من خلال ملكية الرموز العقارية، إلى جانب الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة.
كما يعزز القُدرة التنافُسيّة لدبي على المُستويين المحلّي والدولي وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة وتشجيع الابتكارات في القطاع العقاري والمُساهمة في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمرين والمُتعاملين في الأصول الافتراضيّة.
المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة يقول: «إن الترميز العقاري يبرز كإحدى الأدوات الثورية التي تُحدث تغييراً جذرياً في قطاع العقارات، حيث يُتيح تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية تُسجل على تقنية (بلوك تشين)، ما يسهم في تبسيط وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستثمار، الأمر الذي ينسجم تماماً مع رؤية (أراضي دبي) في تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية».
ـ فرص لشريحة أوسع
وعن المشروع يضيف بن غليطة، أنه يهدف إلى استقطاب شركات تكنولوجية متعددة، كما يتماشى مع استراتيجية فتح الفرص والإمكانات أمام توفير منتجات عقارية جديدة، وتطوير الابتكار في البنية العقارية، وإضفاء المزيد من الشفافية والحوكمة ومنح الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مشاريع عقارية ضخمة في دبي.
أكدت «أراضي دبي» أنها تُواصل التزامها بتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تضع تبني الحلول الرقمية على رأس أولوياتها، حيث تعمل دبي على ترسيخ اقتصاد ذكي ومتطور، عنوانه الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، الأمر الذي يعزز تنافسية الإمارة ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً.
وقد عقدت أراضي دبي في هذا الإطار ورشة عمل حول «الترميز العقاري»، بحضور عدد من شركات تكنولوجيا العقارات بما فيها نُخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا ترميز الأصول العقاريّة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الأراضي والأملاك في دبي البلوک تشین أراضی دبی الذی ی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الأسواق في مهب التوترات التجارية.. النفط يتراجع والذهب يرتفع
شهدت الأسواق العالمية تبايناً ملحوظاً في أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن السياسات التجارية الأميركية، والمفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين.
وتراجع خام “برنت” إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” إلى قرابة 65 دولاراً، وجاء هذا التراجع وسط ردود فعل الأسواق على سلسلة من التطورات، أبرزها قرار محكمة استئناف فيدرالية يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة فرض رسوم جمركية متبادلة، ما زاد من الضغوط على الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
ورغم بوادر التهدئة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد اتفاق الجانبين على آلية لتنفيذ تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في جنيف، فإن الترقب لا يزال مهيمناً على توجهات المستثمرين.
وتتزايد المخاوف في أسواق الطاقة من ارتفاع المعروض، مع تسريع تحالف “أوبك+” وتيرة الإنتاج، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع لدى “ويست باك بانكينغ كورب”، إن الأسعار قد تختبر مستويات بين 60 و65 دولاراً خلال الربع الثالث من العام، مع احتمالات تراجعها إلى ما دون 60 دولاراً في الربع الأخير، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب.
من جهة أخرى، أظهرت تقديرات أولية انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية بنحو 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفي حال تأكدت هذه الأرقام رسمياً، سيكون ذلك الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مع تداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,330 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب أسبوعية متواضعة، وتلقى الذهب دعماً من استمرار حالة عدم اليقين، حيث بقي الطلب على الأصول الآمنة مرتفعاً، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين.
وقال محللون إن هذا الأداء يعكس حذر المستثمرين بانتظار مزيد من الإشارات حول توجه السياسة الأميركية، ونتائج مزاد سندات الخزانة المنتظر يوم الخميس، والذي قد يؤثر بدوره على حركة الذهب والدولار.
كما واصلت الفضة استقرارها عند أعلى مستوى في 13 عاماً، وظل البلاتين قرب ذروته في 4 سنوات، بينما استقر البلاديوم دون تغير يُذكر.