الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعيّن الزنرري خلفا له (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت الرئاسة التونسية، صباح الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد قرر إقالة رئيس الحكومة كمال مدوري، عين سارة الزعفراني الزنرري خلفا له.
وأشارت الرئاسة التونسية في بيان لها، إلى أن سعيّد قرر مساء الخميس الموافق 20 آذار/ مارس 2025، إنهاء مهام المدّوري من رئاسة الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنرري خلفا له.
ولفتت إلى أن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان، والذي أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية، "عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991".
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، أنّ سعيّد استقبل الخميس، سارة الزعفراني الزنرري، التي كلّفها برئاسة الحكومة.
وشدّد سعيّد خلال اللقاء على "ضرورة إحكام تناسق العمل الحكومي، وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وفي وقت سابق، قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني التونسية، أحمد نجيب الشابي، إن الوضع في البلاد دخل مرحلة "الأرض المتحركة"، بعد أن كانت الحياة السياسية معلقة ومجمدة، خاصة بعد فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مستعرضا مؤشرات تؤكد بروز تشققات في البناء السياسي للسلطة.
وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "قضايا الحريات والمؤسسات هي قلب الحياة السياسية في حالة الاستبداد، رغم الأهمية الكبيرة لبقية القضايا المطروحة في الساحة بتونس".
وشدد الشابي على أنه "بعد الانتخابات الرئاسية الماضية كنا في مرحلة كل شيء معلق، (...) الحياة السياسية جامدة، والحكومة على درجة كبيرة من الوهن، وتأكد ذلك، خاصة عند طرد الرئيس لوزيرة المالية سهام نمصية، إلى جانب الفراغ في التوازن السياسي".
ولفت الشابي إلى أنه "الآن كل شيء تغير، ونحن نقف على أرض متحركة، ومن علاماتها الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية التي أخذت شكل إضرابات عامة، وتجسد ذلك في محافظة قفصة بمنطقة أم العرائس، والمظيلة والمظاهرات بسيدي بوزيد القيروان وسوسة، ومظاهرات المعطلين عن العمل في قلب القصبة أمام قصر الحكومة".
وأضاف: "الظاهرة الجديدة هي تسييس المطالب، حيث أصبح النقد منصبا على الحكومة، وهذا مهم جدا، كذلك هناك أمر آخر على غاية كبيرة من الأهمية، وهو قيام عدد من النواب بتقديم لوائح للمطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين، وإجراء إصلاحات سياسية".
وعقدت "الجبهة"، الثلاثاء الماضي، ندوة صحفية، حذرت خلالها من ما اعتبرته حملة "تطهير وتحريض" تشنها بعض الجهات الموالية للسلطة السياسية ضد المعارضين السياسيين، قصد تجفيف وقتل الحياة السياسية بالبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية قيس سعي د إقالة الحكومة تونس الحكومة إقالة قيس سعي د المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحیاة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي
أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.
وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".
وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".
وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.
وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".
وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".
وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن