الخصخصة في كردستان تعمّق الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي كاروان حمه صالح، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن هناك احتمالية كبيرة بأن تعمل الأحزاب الكردية الحاكمة على تعزيز نفوذها المالي مع اقتراب الانتخابات، من خلال تحويل القطاعات الحكومية الخدمية إلى مشاريع خاصة تحقق مصالحها الاقتصادية والشخصية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن الكردي، الذي يعاني بالفعل من تأخر الرواتب، وتراجع فرص العمل، وتعطل الاستثمار.
وقال حمه صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "للأسف الشديد، لا توجد قاعدة علمية واضحة لإدارة الاقتصاد أو الحكم في العراق وإقليم كردستان، حيث ترى الأحزاب نفسها فوق الدولة وفوق الميزانية، وتتعامل مع المؤسسات العامة وكأنها ملك خاص".
وأضاف أن "الأحزاب الكردية، سواء خلال الانتخابات أو خارجها، تعتبر المؤسسات العامة مصدرًا لتحقيق الأرباح والمصالح الشخصية، كما هو الحال في مشاريع الطاقة، والصحة، والنقل، والخدمات الأساسية".
وأشار إلى أن "تحويل قطاع الكهرباء في كردستان إلى مشروع خاص هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث انعكس القرار سلبًا على جيوب المواطنين، وزاد من الأعباء المالية عليهم".
وأوضح حمه صالح أن "الانتخابات ليست سوى وسيلة لشرعنة استمرار هذه الأحزاب في السلطة، ومع اقتراب موعدها، تصبح الحاجة إلى المال أكثر إلحاحًا، مما يدفع بعض القوى السياسية إلى استغلال المصالح العامة وتحويلها إلى مشاريع خاصة تخدم أجنداتها الاقتصادية".
وختم بالقول إن "المواطن الكردي، الذي يعاني أصلًا من أزمة الرواتب وتراجع فرص العمل، يجد نفسه اليوم أمام سياسة اقتصادية تزيد من أعبائه المالية، بدلًا من أن توفر حلولًا فعلية لمشكلاته المعيشية".
ومع اقتراب الانتخابات في العراق، تتزايد المخاوف من أن تلجأ بعض الأحزاب إلى تعزيز نفوذها المالي عبر خصخصة القطاعات الحكومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يعانون أصلًا من تأخر الرواتب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع فرص العمل.
ويرى الخبراء أن غياب رؤية اقتصادية واضحة في إدارة الدولة سمح للأحزاب السياسية بالتعامل مع المؤسسات العامة كمصادر تمويل غير مباشرة، بدلًا من تطويرها لخدمة المواطنين. ويبرز قطاع الخدمات، والطاقة، والنقل كأكثر المجالات عرضةً لهذه التوجهات، حيث يتم تحويلها إلى مشاريع خاصة تموّل القوى السياسية وتوسع نفوذها المالي قبيل الانتخابات.
في ظل هذه السياسات، يبقى المواطن العراقي الضحية الأولى، حيث يواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وتراجعًا في مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة الضغط الاقتصادي، في وقت يُفترض أن تعمل الحكومة على تحسين أوضاعه بدلًا من استغلال الأزمات الاقتصادية لتعزيز المصالح السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«يوم الحساب» للهيئات الاقتصادية
ولادة متعسرة لإعادة هيكلة 20 هيئة منذ 2022.. و«الموازنة» تتحمل تركة الخسائر
على مدار سنوات طويلة ظلت الهيئات الاقتصادية إحدى أكثر الملفات تعقيداً داخل المنظومة المالية فى مصر، ورغم أن الهدف الأساسى لوجود تلك الهيئات هو تحقيق الفائض وربط مواردها بمصروفاتها بصورة مستقلة، إلا أن كثيراً منها تحول من كيانات من المفترض أن تكون رابحة ومولدة للموارد إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة. ومع تراكم الخسائر وتفاقم التشابكات المالية وغياب الحوكمة الفعالة، لم يعد إصلاح هذه الهيئات خياراً مؤجلاً، بل ضرورة حتمية لوقف النزيف المالى وتعظيم إيرادات الدولة، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر فى هيكلها بالكامل ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل. وعلى هذا الأساس تتحرك الحكومة بخطوات واسعة لإعادة الهيكلة، وسط آمال بأن تتحول هذه الهيئات من أزمة مزمنة إلى رافد اقتصادى يسهم فى دعم الناتج المحلى.
إلا أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3994 عام 2022 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وما زالت خطة تصحيح أوضاع تلك الهيئات بمثابة ولادة متعسرة حتى الآن، حيث يتمثل دورها فى إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
ومؤخراً، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما حققته اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولى أن الهدف لم يعد مجرد تحسين الأداء، بل «تحقيق إصلاح هيكلى شامل» يسمح بالاستفادة المثلى من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات التى طالما واجهت هذه الهيئات وتسببت فى تراجع كفاءتها.
وفى أول تحرك إيجابى منذ عمل اللجنة، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، نتائج المرحلة الأولى من أعمال اللجنة، وشملت مراجعة ملفات 59 هيئة اقتصادية. ووفقاً للتقييم الأولى، اتخذت قرارات مبدئية بالإبقاء على 39 هيئة فقط، أما الـ20 هيئة الأخرى، فستشهد إلغاء وتصفية 4 هيئات ودمج 7 هيئات فى كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة خدمية لعدم توافر المعايير الاقتصادية لاستمرارها كهيئات ربحية. بينما المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد، بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات فى الناتج المحلى الإجمالى.
إن الأزمة تتجلى بوضوح فى الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فخلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تراجعت أرباح الهيئات الاقتصادية بنسبة 13.7% لتسجل 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
أما فى قطاع الصناعة والبترول والتعدين، فالصورة أكثر تعقيداً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، لكن الربحية انخفضت بمعدل سالب 37.6%، وهو ما يكشف خللاً هيكلياً حاداً فى إدارة الموارد والتكاليف.
وفى بيان إحصائى لمشروع موازنة 2025/2026، ظهرت خسائر ضخمة لعدد من الهيئات، حيث بلغت خسائر بعض الهيئات الاقتصادية 79.8 مليار جنيه، ما يؤكد أن الإصلاحات السابقة لم تكن كافية، وأن الملف بحاجة إلى تدخلات أكثر عمقاً وجرأة، وجاء أبرز الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر تفوق 17 مليار جنيه، وكذلك الهيئة القومية للأنفاق والتى حققت خسائر تتجاوز 44 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب مؤخراً على موازنات 63 هيئة اقتصادية للعام المالى 2025/2026، مع استهداف تحقيق أرباح لـ41 هيئة مقابل خسائر لـ16 هيئة. ومع ذلك، تظهر الأرقام فجوة مقلقة فى العلاقة المالية بين هذه الهيئات والموازنة العامة، فالمتوقع أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الدولة إيرادات قدرها 355 مليار جنيه فقط، انخفاضاً من 415 ملياراً فى 2024/2025. وفى المقابل، ستقدم الموازنة دعماً ومساهمات مالية للهيئات بقيمة 525 مليار جنيه، بما يجعل صافى العلاقة بين الجانبين سلبياً بقيمة 170 مليار جنيه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دراسة وضع الهيئات الاقتصادية ووضع الحلول المثلى لها سواء بالدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين الأوضاع المالية، يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، وقال إن إحدى التوصيات المهمة للجنة الخطة والموازنة التى استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل فى تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين عيسى، إحدى القامات الاقتصادية المعروفة، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات.
ولإظهار الوضع المالى الحقيقى للدولة، بدأت وزارة المالية تطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد لعام 2024. هذا النظام الجديد يدمج البيانات المالية للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، مع استبعاد التشابكات، ليكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقى لإيرادات ومصروفات الدولة. ووفق هذا المفهوم، تصل مصروفات الحكومة العامة للعام المالى 2024/2025 إلى 6.6 تريليون جنيه مقابل إيرادات قدرها 5.3 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الضغوط على المالية العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟