الخصخصة في كردستان تعمّق الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي كاروان حمه صالح، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن هناك احتمالية كبيرة بأن تعمل الأحزاب الكردية الحاكمة على تعزيز نفوذها المالي مع اقتراب الانتخابات، من خلال تحويل القطاعات الحكومية الخدمية إلى مشاريع خاصة تحقق مصالحها الاقتصادية والشخصية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن الكردي، الذي يعاني بالفعل من تأخر الرواتب، وتراجع فرص العمل، وتعطل الاستثمار.
وقال حمه صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "للأسف الشديد، لا توجد قاعدة علمية واضحة لإدارة الاقتصاد أو الحكم في العراق وإقليم كردستان، حيث ترى الأحزاب نفسها فوق الدولة وفوق الميزانية، وتتعامل مع المؤسسات العامة وكأنها ملك خاص".
وأضاف أن "الأحزاب الكردية، سواء خلال الانتخابات أو خارجها، تعتبر المؤسسات العامة مصدرًا لتحقيق الأرباح والمصالح الشخصية، كما هو الحال في مشاريع الطاقة، والصحة، والنقل، والخدمات الأساسية".
وأشار إلى أن "تحويل قطاع الكهرباء في كردستان إلى مشروع خاص هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث انعكس القرار سلبًا على جيوب المواطنين، وزاد من الأعباء المالية عليهم".
وأوضح حمه صالح أن "الانتخابات ليست سوى وسيلة لشرعنة استمرار هذه الأحزاب في السلطة، ومع اقتراب موعدها، تصبح الحاجة إلى المال أكثر إلحاحًا، مما يدفع بعض القوى السياسية إلى استغلال المصالح العامة وتحويلها إلى مشاريع خاصة تخدم أجنداتها الاقتصادية".
وختم بالقول إن "المواطن الكردي، الذي يعاني أصلًا من أزمة الرواتب وتراجع فرص العمل، يجد نفسه اليوم أمام سياسة اقتصادية تزيد من أعبائه المالية، بدلًا من أن توفر حلولًا فعلية لمشكلاته المعيشية".
ومع اقتراب الانتخابات في العراق، تتزايد المخاوف من أن تلجأ بعض الأحزاب إلى تعزيز نفوذها المالي عبر خصخصة القطاعات الحكومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يعانون أصلًا من تأخر الرواتب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع فرص العمل.
ويرى الخبراء أن غياب رؤية اقتصادية واضحة في إدارة الدولة سمح للأحزاب السياسية بالتعامل مع المؤسسات العامة كمصادر تمويل غير مباشرة، بدلًا من تطويرها لخدمة المواطنين. ويبرز قطاع الخدمات، والطاقة، والنقل كأكثر المجالات عرضةً لهذه التوجهات، حيث يتم تحويلها إلى مشاريع خاصة تموّل القوى السياسية وتوسع نفوذها المالي قبيل الانتخابات.
في ظل هذه السياسات، يبقى المواطن العراقي الضحية الأولى، حيث يواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وتراجعًا في مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة الضغط الاقتصادي، في وقت يُفترض أن تعمل الحكومة على تحسين أوضاعه بدلًا من استغلال الأزمات الاقتصادية لتعزيز المصالح السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
د. راقية الخزعلي
قال تعالى: “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (سورة الشورى، الآية 42)
في مشهد يعكس عمق الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية في العراق، جاءت قائمة السفراء الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء لتكشف عن واقع مؤسف، حيث معظم الأسماء المرشحة تنتمي الى عوائل نافذة من أبناء واقارب واشقاء رؤساء الأحزاب ومسؤولين كبار في الدولة. لم تبن هذه الترشيحات على أساس الكفاءة والخبرة، بل على صلات القرابة والانتماء الحزبي في تجاهل صارخ للكفاءات المستقلة، وتشويه لصورة الدبلوماسية العراقية.
ان قائمة السفراء في واقع الامر، انما جاءت باتفاق تم بين زعماء الأحزاب السياسية على شمول بعض موظفي وزارة الخارجية ممن يمثلون الأحزاب السياسية ضمن قائمة السفراء، حيث طلبت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة في وزارة الخارجية من زعماء الكتل السياسية ترشيح عدد من موظفي وزارة الخارجية لإدراجهم ضمن قائمة السفراء دون التدقيق في توافر شروط الترشح ودون الالتفات الى موظفي الوزارة المستقلين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لكنهم لا يرتبطون بصلة مع قادة الكتل السياسية.
اما البعض الاخر، فقد تم ترشيحهم من أقرباء السياسيين ورؤساء الأحزاب، والمثل على ذلك نجل رئيس مجلس النواب العراقي ونجل أحد السياسيين المعروفين بظهورهم في الاعلام. وكأن هناك (تخادم) بين السياسيين على ان يرشح كل منهم ابنائه او اقربائه او أصدقائه المقربين لتمرير قائمة السفراء. فالقائمة تحتاج لتمريرها الى موافقة مجلس الوزراء كما تحتاج أيضا الي مصادقة مجلس النواب عليها. ولكي تتحقق الموافقة والمصادقة يجب ان يتم هذا (التخادم) بين السياسيين لتمرير هذه الصفقة متناسين قواعد القانون ومبادئ العدالة والكفاءة والمهنية ومصلحة الدولة، فهذه المسائل تزول وتنقضي عندما يتعلق الامر بمصالح شخصية.
يا للحسرة… على من كنا نظنه نصيرا للحق، وحليفا للعدل، فمددنا له اليد ووهبناه الثقة، وتعاهدنا معه على رفع الظلم وكسر شوكة الفساد، فاذا به اول من يغدر.
يا للحسرة… على عهد قطع فلم يصان، وعلى وعد تبخر امام مغريات السلطة والمحاصصة!!
اليوم، أوجه ندائي الى الشرفاء، الى من بيدهم القرار وبيدهم زمام الأمور: (أنصفوا من ظلموا لا لذنب الا لأنهم لا يتملقون، لا يساومون، ولا يبيعون وطنهم).
أعيدوا الكرامة لوطن تسحق فيه الكفاءات إرضاء للمحسوبية والمصالح الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام