اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومركز العلوم العربي بالإمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وقع الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تعاون بين الطرفين لتسويق وترويج المسارات التعليمية التي تقدمها الجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور صالح هاشم ،رئيس جامعة عين شمس الأسبق ، الدكتورة منى عبد العال الزاهرى ، مدير إدارة تطوير التعليم، الدكتور شيرويت الأحمدي ،مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، إبراهيم سعيد حمزة ،أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد عبد المالك ،مدير عام الشئون القانونية بالجامعة.
تأتي الاتفاقية تحقيقا لإستراتيجية جامعة عين شمس لتسهيل وتقديم الخدمات الأكاديمية "التعليمية والتدريبية" المتميزة إلى كافة أبناء الوطن العربي، والعمل على تسهيل إجراءات تسجيل وقيد الطلبة الراغبين في الدراسة فيها.
وتهدف الإتفاقية إلى التعاون والترويج والتسويق بغرض استقطاب طلاب للدراسة بجامعة عين شمس في كافة التخصصات العلمية المطروحة بها للدرجات العلمية في البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، وخاصة في كليات القمة "الطب، وطب الأسنان، وكافة تخصصات كليات الهندسة".
أكد الدكتور عبد الفتاح سعود ،أن توقيع اتفاقية التعاون، تأتي في إطار توطيد وتعزيز التعاون بين مصر والإمارات، وخاصة خلال الآونة الأخيرة التي شهدت قفزة غير مسبوقة في مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على كافة المستويات.
ونوه الدكتور عبد الفتاح سعود، إلى حرص جامعة عين شمس على فتح أفاق التعاون الدولي والأكاديمي والبحثي مع مختلف الأطراف، وتقديم كافة الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب، بما يتواكب مع أحدث نظم التعليم الحديثة وسوق العمل، معربا عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الإماراتي، من أجل إتاحة الفرصة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على كافة الدرجات العلمية وتحقيق رغباتهم، بما يتماشى مع قانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الاعلى للجامعات واللوائح الداخلية لجامعة عين شمس .
وأضاف أن جامعة عين شمس تولي ملف الوافدين اهتماماً خاصاً في إطار سعيها لأن تكون وجهة رائدة للطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم ، لافتا إلي أن عدد الطلاب الوافدين في جامعة عين شمس يصل إلى عشرة آلاف طالب من 78 دولة مختلفة ، مؤكداً أن الجامعة تستقبل الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم بكل حفاوة وتقدير، وتوفر لهم فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة والإستفادة من خبرات أساتذة متميزين وبيئة جامعية حيوية ومتنوعة ، كما تشجعهم على الانخراط في الأنشطة الطلابية المختلفة لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الطلاب الوافدين والمحليين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة ، على عمق العلاقات الإماراتية المصرية، وخاصة في مجال التعليم والبحث والمعرفة، مشيرا إلى أن نظام التعليم في كلا البلدين يسير وفقا لاستراتيجية تستهدف تحقيق تعاون مشترك في بناء الإنسان، كما تحرص مصر والإمارات على التبادل العلمي الطلابي للاستفادة القصوى من الخبرات التعليمية وأنظمة التعليم.
وأشاد النعيمي بالعلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات والأصعدة، مما يعكس حجم التفاهم بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالدور الريادي لمصر في مجال التعليم وحرص دولة الإمارات على التعاون معها في مجال التعليم العالي.ذ
وأوضح مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الاتفاقية تأتي كإحدى ثمار هذا التعاون مع الجانب المصري على المستوى التعليمي، وجاءت بعد دراسة معمقة من أجل تحقيق مصالح الطلاب بدول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام،ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، حيث يتعاون المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة بجامعة عين شمس لاستقطاب الطلبة بدول مجلس التعاون الخليجي، للدراسة بجامعة عين شمس في مختلف التخصصات في مختلف الكليات بجامعة عين شمس.
ونوه النعيمي إلى أن مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب، يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة بجامعة عين شمس، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية، لافتا إلى أن جامعة عين شمس تعد إحدى الجامعات العريقة، والتي تتيح الفرصة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي الالتحاق بها بإجراءات محددة دون أي تعقيدات وفقا لقانون الجامعات المصرية.
وأكد النعيمي أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مصالح الطلاب وأولياء الأمور المصريين المغتربين بدولة الإمارات وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق المعادلة الصعبة بين التعلم في الوطن الأم من خلال استغلال التقنيات الحديثة في التعلم عن بعد من خلال نظام التعليم الهجين الذي توفره جامعة عين شمس لأبنائنا من الطلاب المصريين المغتربين بدول الخليج العربي، دون الحاجة إلى الالتحاق بالجامعة في دول الإقامة للمغتربين، وهى المعادلة الصعبة التي كان يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور المغتربين.
وأشار النعيمي إلى أن مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب يمتلك خبرة أكاديمية وسابقة أعمال لاستقطاب الطلاب للدراسة بجامعة عين شمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة عين شمس الإمارات العربیة المتحدة دول مجلس التعاون الخلیجی بدولة الإمارات عبد الفتاح مدیر عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق