كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع؛ لا سيما أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.

وقال عبد الحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولا بد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسؤولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم:

المحور الأول؛ أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.

المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لا بد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك، وهو واضح بالقانون في مادة 4، والاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.

وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشرًا، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلًا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضًا فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر.

وأوضح نقيب الأطباء أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوزًا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.

ولفت عبد الحي إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائًلا: لا بد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تخفيض الغرامات مشروع القانون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تخفيض الغرامات مشروع القانون مؤشر مصراوي نقیب الأطباء عبد الحی أن تکون

إقرأ أيضاً:

عراقجي يرد على قرار ترامب بخصوص الأموال المجمدة.. الفوضى لن تكون سلمية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية غير ذات صلة سابقة خطيرة ومؤججة للصراع".

وأضاف عراقجي أنه "بمجرد أن تعتبر الحكومات مصادرة الأموال أمرا طبيعيا فلن تكون أصول أحد في مأمن، والفوضى لن تكون سلمية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعمد لتعويض أي أضرار تنتج عن الهجمات الإيرانية على السفن من الأموال الإيرانية المجمدة لديها.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "ليكن هذا البيان بمثابة بلاغ رسمي، وحتى إشعار آخر، أنه اعتبارًا من هذه اللحظة، فإن أي وجميع الأضرار التي تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها، سيتم التعويض عنها من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".

وأضاف، أنه "قد تكون هذه الأضرار كبيرة جدًا، لكنني أرى أن هذا هو الإجراء العادل والمنصف".

مقالات مشابهة

  • الأطباء البيطريين: لا مساس بمعاشات اتحاد المهن الطبية.. وتجميد الأموال يفقدها قيمتها
  • السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
  • إحنا دكاترة بهايم تثير ضجة داخل عمومية اتحاد المهن الطبية
  • 6 مطالب.. رئيس المهن الطبية يدعو للإفراج عن أطباء غزة ووقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي
  • الجمعية العمومية للمهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
  • إسماعيل الفتح يشيد بمشروع الكرة المغربية ويتوقع حضورا قويا للأسود في مونديال 2030
  • محافظ نابلس يحمل الاحتلال ومستوطنوه المسؤولية عن مجزرة تل
  • بمعاونة قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مقتل وإصابة 8 فلسطينيين في هجمات مستوطنين بالرصاص الحي على إحدى قرى الضفة الغربية
  • عراقجي يرد على قرار ترامب بخصوص الأموال المجمدة.. الفوضى لن تكون سلمية
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية