حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقة حزب التجمع على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض من حيث المبدأ.
وقال المغاوري، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إن مشروع القانون ليس قانون مهنة وإنما قانون رسالة، مشيرًا إلى دور أطباء مصر في مواجهة الأوبئة والتي ظهرت مثل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن القانون يحقق قواعد دستورية وما نأمله ألا يتضمن مشروع القانون ما يمثل ضغوطا على مقدمي الخدمة الطبية وفي القلب منهم الأطباء، بمعنى أن يصدر قانون يحاسب على الأخطاء الطبية ويميز بعد أن كنا نحاس بالأطباء من خلال قانون العقوبات وهو لا يليق بمصر.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وليس هناك في العالم من يريد أن يرتكب خطأ طبي، إلا من ينتحل الصفة وكل مهنة فيها الصالح والطالح، مشيرًا إلى أن القانون نأمل أن ينتقل بمهنة الطب لمكانة أفضل ويظل القطاع الطبي في مصر في المقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسؤلية الطبية التجمع
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
الجديد برس|
كشف النائب الإيراني فتح الله توسلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان عن الموافقة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خلال اجتماع اللجنة.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الخطوة تهدف لتسهيل المعاملات، وقد تمت الموافقة عليها، ويجري الآن تعديل تفاصيل المشروع بما يتوافق مع القوانين الأخرى.
وفي مايو الماضي، صرح حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراء ماليا يستبدل العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها. فمثلا، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة.
ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتعزيز المصداقية المالية واستعادة الثقة النقدية وتنظيم أسواق الصرف ومكافحة التضخم.