رئيس هيأة الإعلام يبحث مع وكيل وزارة التجارة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: استقبل رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، وفل أبورغيف، في مقر الهيأة ببغداد، الوكيل الإداري لوزارة التجارة، ستار الجابري، الذي قدّم تهانيه بمناسبة تسلم الدكتور أبورغيف مهامه رسمياً في رئاسة الهيأة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في حماية منصات التجارة الإلكترونية من الهجمات الإلكترونية، وتطوير آليات لرصد الاحتيال الإلكتروني المرتبط بالإعلانات التجارية، بما يضمن تعزيز مصداقية التعاملات الرقمية وحماية المستهلكين من التلاعب التجاري.
كما تم التطرق إلى تنظيم التجارة عبر المنصات الرقمية الكبرى، والعمل على ضبط إعلانات المنتجات والخدمات على هذه المنصات، بهدف منع التضليل التجاري وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التزام المنصات التجارية بقوانين حماية البيانات، ومنع استغلال بيانات المستخدمين لأغراض تجارية دون إذن مسبق، بما يحقق التوازن بين حماية خصوصية المستهلك وتشجيع التجارة الرقمية الموثوقة.
من جانبه، أكد الدكتور أبورغيف على ضرورة تعزيز التنسيق بين هيأة الإعلام والاتصالات ووزارة التجارة، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ودعم التحول الرقمي في قطاع التجارة بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام