مناقشات برلمانية تسابق الزمن لتحديث قوانين الاقتصاد

23 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تعقد لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي برئاسة النائب أحمد سليم الكناني اجتماعات ومباحثات مستمرة، حول مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية في سياق الجهود المستمرة لتحديث التشريعات الاقتصادية في العراق، بهدف تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.

ويحاول الكناني تعزيز الجهود التشريعية لتحسين السياسات الاقتصادية إلى جانب نواب آخرين يمثلون مختلف الكتل السياسية.

ويركز مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الأطر القانونية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية، وتقليل البيروقراطية التي تعيق الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، وفق تقارير البنك الدولي لعام 2024.

وأثارت مناقشات اللجنة اهتماماً واسعاً، حيث علق الناشط الاقتصادي علي الحسني في تدوينة بأن: “إصلاح القوانين الاقتصادية خطوة ضرورية.. نحتاج تنفيذاً سريعاً لإنقاذ ما تبقى من فرص الاستثمار”.

فيما يفيد تحليل خبراء  بأن التأخير في إقرار مثل هذه القوانين سوف يكلف العراق خسارة فرص استثمارية بمليارات الدولارات سنوياً.

وتكشف إحصاءات حديثة من وزارة التخطيط العراقية لعام 2025 أن معدل البطالة بلغ 14.2%، مما يعزز الحاجة إلى تشريعات اقتصادية تدعم خلق فرص العمل.

ويبدو أن مشروع القانون يسعى لمعالجة هذه القضية من خلال تشجيع القطاع الخاص، الذي لا يزال يعاني من قيود تشريعية تعود لعقود مضت.

وتسعى لجنة الاقتصاد عبر اجتماعات مكثفة الى تسريع وتيرة المصادقة على المشروع، مع إدراج تعديلات مقترحة من نواب اللجنة لضمان شمولية الإصلاحات.

ويقدم هذا التطور بارقة أمل للاقتصاد العراقي، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي وسط بيئة سياسية مضطربة.

ويرى المحلل الاقتصادي حسن الجبوري أن “نجاح الإصلاحات يعتمد على التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما غاب في تجارب سابقة”.

وتضيف تحركات لجنة الاقتصاد، بعداً جديداً للنقاش الدائر حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية.

وتشير تدوينة للصحفي محمد العلي على “إكس” أن “لجنة الاقتصاد تواجه تحديات كبيرة لإثبات أن اللجنة قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.

و السؤال فيما إذا اللجنة قادرة على تحويل النقاشات والمقترحات إلى إنجازات ملموسة فيما الإجابة تعتمد على مدى التزام الحكومة والبرلمان بتجاوز العقبات البيروقراطية والمصالح المتضاربة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة