القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان جهاز حماية المنافسة مشيرة خطاب التنمية المستدامة حماية المنافسة ريادة الأعمال حماية المستهلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة المزيد القومی لحقوق الإنسان حمایة المنافسة بیئة اقتصادیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الإجراء العنصري الذي اتخذته واشنطن بمنع مواطنيها والعديد من البلدان الأخرى من دخول الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم السبت، إن المدير العام للشؤون الإيرانية في الخارج بوزارة الخارجية الإيرانية “عليرضا هاشمي رجاء” أدان بشدة الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية بمنع مواطني إيران والعديد من البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ووصف هاشمي رجاء هذا الإجراء بأنه علامة واضحة على هيمنة العقلية العنصرية بين صناع القرار الأمريكيين وقال: إن قرار الحكومة الأمريكية بحظر دخول المواطنين الإيرانيين بسبب دينهم وجنسيتهم لا يشير فقط إلى العداء العميق لصناع القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل ينتهك أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز وحقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف: إن حرمان مئات الملايين من الأشخاص من حق السفر إلى دولة أخرى فقط على أساس جنسيتهم أو دينهم هو مثال على التمييز العنصري والعنصرية المنهجية في الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة، ويعتبر انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيترتب عليه مسؤولية دولية للحكومة الأميركية.
ودعا “هاشمي رجاء” الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى معارضة السياسات الأحادية الجانب التي تنتهك معايير حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة علناً، مؤكدا أن إيران لن تمتنع عن أي إجراء لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين من آثار وعواقب القرار التمييزي للحكومة الأمريكية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس