رد قوي من عمال مصر على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، ما أعلنته الدولة المصرية من إدانة لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عن استيائه من إصرار الكيان الإسرائيلي علي تنفيذه مخططه للتهجير علي الرغم من الموقف العربي تجاه رفض التهجير وبعد موافقة القمة العربية المنعقدة بالقاهرة علي الخطة المصرية لإحياء غزة.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن رفضه القاطع للتهجير بكل أشكاله، ووقوفه وكافة عمال مصر خلف القيادة السياسية من أجل دعم وحماية الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره تحت أي مسمي.
وأدان اتحاد العمال إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدا أن ادعاءات إسرائيل بما يسمى "المغادرة الطوعية"، هو مغالطة ومخالفة للواقع لأن المغادرة تتم تحت نيران القصف والحرب، وتحت سياسات التهديد بالجوع ورفض المساعدات الإنسانية.
وأشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة تهجير الفلسطينيين تهجير سكان قطاع غزة اتحاد عمال مصر الدولة المصرية إسرائيل المزيد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية