للمرة الثالثة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعزل ضابط احتياط رفض الخدمة بالجيش
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما إسرائيلي، قال إن وزير الدفاع يعزل للمرة الثالثة ضابط احتياط بعد رفضه الخدمة في الجيش بسبب تصرفات حكومة نتنياهو.
في أول خروج عن النص بينهما، علق إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي على انتقادات رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، الذي قال إنه "لا يقبل تعليمات من وسائل الإعلام"، بعد أن انتقده الوزير لاستدعائه العميد احتياط أورين سولومون للاستجواب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.
ذكر كاتس: يُصدر وزير الدفاع تعليماته لرئيس الأركان، التابع للقيادة السياسية، بالطريقة التي يراها مناسبة.. وكان ردّ رئيس الأركان في هذا الشأن غير ضروري وغير مناسب، وفقا لما نشرته يدعوت أحرنوت.
وأردف وزير الدفاع: إن التعليمات الموجهة إلى رئيس الأركان بفحص الظروف التي أدت إلى التحقيق والادعاءات الواردة في الرسالة التي كتبها العميد أورين سولومون، إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي تجاهه في ضوء التحقيق الحاسم الذي أجراه.
من جانبه، قال رئيس الأركان زامير " رئيس الأركان لا يتلقى التعليمات من خلال التصريحات الإعلامية، والادعاء بأن سولومون يخضع للتحقيق بسبب دوره في تحقيقات 7 أكتوبر باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وتابع: استُدعي سولومون للاستجواب بسبب اشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة لأمن المعلومات، وسيستمر التحقيق بمهنية وموضوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع نتنياهو حكومة نتنياهو القاهرة الإخبارية وزير الدفاع الإسرائيلي رئیس الأرکان وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل