تايوان: السجن لـ4 عسكريين بتهمة التخابر مع الصين
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
حُكم اليوم الأربعاء على أربعة عسكريين سابقين، من بينهم ثلاثة كانوا مسؤولين عن الأمن في مبنى المكتب الرئاسي، بالسجن لمدد تصل إلى 7 سنوات بتهمة بيع أسرار الدولة للصين.
والمتهمون هم السيرجنت لاي تشونغ يو والسيرجنت لي يو هسي ولين يو كاي، خدموا في الكتيبة 211 بالشرطة العسكرية، بينما خدم الرابع، تشين وين هاو، في قيادة المعلومات والاتصالات والقوة الالكترونية بوزارة الدفاع الوطني، حسب صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأربعاء.
وحكمت محكمة منطقة تايبيه بالسجن على لاي لمدة 7 سنوات وعلى لي يو بالسجن 6 سنوات و8 أشهر وتشين بالسجن 6 سنوات و5 أشهر، وحرمانهم جميعاً من حقوقهم المدنية لمدة ست سنوات.
Four former military personnel, including three who were responsible for security at the Presidential Office Building, were sentenced to prison terms of up to seven years on charges of selling state secrets to Chinahttps://t.co/DtuQFLfRaJ
Photo: CNA pic.twitter.com/0E2PjI33az
واختتم مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه تحقيقه في ديسمبر(كانون الأول) العام الماضي، حيث اتهم الأربعة بقبول رشاوي في انتهاك لقانون مكافحة الفساد وقانون الأمن الوطني، مقابل جمع أسرار الدولة نيابة عن الصين. وقال الإدعاء إن الرجال الاربعة اعترفوا بعد استجوابهم واحتجازهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين تايوان الصين
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي